دستگاه های دولتی؛ مالکان بزرگ خانه های خالی

تمامی سرپرستان خانوار اعم از مالک و مستاجر؛ شهری و یا روستایی مکلف به ثبت محل سکونت خود هستند.

ایجاد بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ زمان بر است و برای اولین بار در چنین مقیاسی بانک اطلاعاتی ایجاد می شود.

- از 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی خالی که تا کنون شناسایی شده 900 هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است که باید مشمول مالیات می شد اما ماههاست که تحقق این موضوع معطل ایجاد یک سامانه رابط بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی است که باید توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود اما بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی هنوز این ارتباط برقرار نشده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، تملک املاک مسکونی و تجاری توسط اشخاص حقوقی و خالی نگه داشتن آن به معضلی برای بازار مسکن تبدیل شده است.

آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید از 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه 900 هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است.

منظور از اشخاص حقوقی، بانکها، دستگاههای دولتی، ارگانها و نهادهای عمومی است که معمولا برای افزایش سرمایه یا مصون نگهداشتن آن در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت املاک مسکونی و تجاری می کنند.

دولت از سال 1394 به فکر چاره جویی برای عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن است که قانون مالیات های مستقیم را در آن سال به تصویب رساند و طبق ماده 169 مکرر این قانون، واحدهای خالی �