ترول ها در استرالیا در امان نخواهند بود!

اگر محتوای مورد نظر حذف نشود، فرایند دادگاه پلتفرم اجتماعی را وادار می کند تا جزییاتی درباره افرادی که کامنت ثبت کرده اند را فاش کند.

- به گفته اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا، این کشور تصمیم دارد با ارائه قانونی شبکه های اجتماعی را ملزم به افشای اطلاعات کاربرانی کند که کامنت های افترا آمیز منتشر می کنند.

دولت این کشور از مدتی قبل مشغول بررسی مرزهای مسئولیت پلتفرم هایی مانند توییتر و فیس بوک درباره محتوای افترا آمیز در سایت هایشان است.

این در حالی است که طبق اعلام دادگاه عالی استرالیا شبکه های اجتماعی مسئولیت کامنت های مردم در پلتفرم های آنلاین را خواهند داشت.

این رأی سبب شد برخی خبرگزاری ها مانند سی ان ان دسترسی کاربران استرالیایی به صفحات فیس بوک خود را مسدود کرده است.

موریسون در یک کنفرانس خبری تلویزیونی گفت: فضای آنلاین نباید به یک غرب وحشی تبدیل شود که ربات ها، ترول ها و دیگر ماهیت های ناشناس بتوانند در آن به مردم آزار برسانند.

نمی توان اجازه داد چنین اتفاقاتی در دنیای واقعی رخ دهد.

همچنین در قانون جدید مکانیسم ثبت شکایاتی نیز ارائه می شود.

بنابراین اگر فردی معتقد باشد در یک شبکه اجتماعی افترایی به او نسبت داده شده، با او بدرفتاری یا به وی حمله شده، می تواند پلتفرم را وادار به حذف محتوای مذکور کند.