تبعات ناگوار افزایش حقوق 12 میلیون کارمند از جیب 80 میلیون نفر

افزایش رتبه بندی معلمان و سایر حقوق بگیران دولتی که همراه با بار مالی برای دولت است در شرایط کنونی که بودجه با کسری همراه شده نه تنها قدرت خرید آنها را ترمیم نمی کند که تبعات ناگوار و خطرناکی در اقتصاد برای عموم جامعه به همراه خواهد داشت.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پایان عمر کاری دولت دوازدهم، مسئولان با توجه به افزایش تورم و فشار معیشتی و اجتماعی که وجود داشت ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری را دنبال کردند که اقدام پسندیده ای بود اما مسئله اصلی تامین منابع بیش از 70 هزار میلیارد تومانی این اقدام است.

با توجه به کسری شدید بودجه و ناچیز بودن درآمدهای ارزی دولت به واسطه تحریم در کنار استقراض و تامین هزینه های جاری بودجه از صندوق توسعه ملی، دولت و مردم را برای ایجاد هزینه جدید با چالش مواجه کرد.

در حال حاضر نوبت به تامین مالی ناشی از رتبه بندی معلمان رسیده که در مجلس پیگیری می شود و برخی کارشناسان منابع مورد نیاز این طرح را 37 هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند، قاعدتا با مضیقه درآمدی دولت باید برای پوشش این تکلیف جدید چاره اندیشی شود.

دور تسلسل و باطل ایجاد شده برای افزایش حقوق و مزایای اقشاری از کارکنان دولت و سایر قوا قطعا راهکار نیست و از چاله به چاه افتادن خواهد بود که نه تنها اثری برای کارمندان ند�