نمازی: محرمانه ماندن دارایی های مسئولان مردم را بی اعتماد می کند

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: محرمانه ماندن دارایی های مسئولان موجب بی اعتمادی و بدبینی مردم شده و نقش کمی در مبارزه با فساد دارد.

- یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: محرمانه ماندن دارایی های مسئولان موجب بی اعتمادی و بدبینی مردم شده و نقش کمی در مبارزه با فساد دارد.

علی محمد نمازی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه محرمانه ماندن اموال مسئولین، اظهار کرد: در اصل 142 قانون اساسی اعلام شده دارایی رهبر، رییس جمهور ،معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد، اما مجلس شورای اسلامی در سال 1391 طرح مفصلی را تصویب کرد که چون مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و آن مجمع نیز آن را در 6 ماده خلاصه می نماید.

وی ادامه داد: با این حال در ماده 3 این مصوبه به جای 4مورد موضوع اصل 142 قانون اساسی باید به دارایی شاغلین در 30 نوع پست و مسئولیت و از جمله فرمانداران توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی شود.

در آذرماه 1394 قانون به قوه قضاییه ابلاغ و پس از 4 سال مسکوت ماندن، آیین نامه در سال 1398 آن تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد.