دولت رییسی و مساله اعتراض/ احمد زیدآبادی

نبود قانونی روشن و شفاف در به رسمیت شناختن اعتراض ها، راه برخورد امنیتی به صورت سلیقه ای با معترضان را می گشاید و تمام تلاش برخی مسوولان برای نظم و نظام بخشیدن به برخوردهای امنیتی و قضایی را به باد فنا می دهد.

- احمد زیدآبادی در اعتماد نوشت: اکثریت بزرگی از مردم ایران، استمرار دولت حسن روحانی توسط فردی شبیه او را در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه گذشته به صلاح کشور ندیدند، چون آن را به معنای تداوم بلاتکلیفی و تعلیق تصمیم گیری های اساسی و کلان برای اداره جامعه تلقی می کردند.

دولت حسن روحانی به خصوص در دوره دوم آن، به دلیل منازعه درون سیستمی، عملا دچار تعلیق شد و در هیچ حوزه ای نتوانست تصمیم ضروری را بگیرد.

یکی از این تصمیمات ضروری، تدوین قانونی برای قاعده مند کردن اعتراض اقشار گوناگون اجتماعی به سیاست های جاری و پیگیری مطالبات صنفی یا سیاسی آنها بود.

پس از اعتراض های اجتماعی سال های 96 و 98 که نوعِ سرکوب آنها هزینه سنگینی را روی دوش جامعه و دولت گذاشت، چهره ها و گروه های سیاسی از جناح های مختلف کشور، متفق القول خواستار به رسمیت شناختن اعتراض های مسالمت آمیز اجتماعی و تدوین سیاستی برای قانونمند کردن آن شدند.

از این رو، انتظار می رفت که دولت آقای روحانی لایحه ای در این مورد تنظیم و تقدیم مجلس کند تا اعتراض اجتماعی به صورتی ن�