ا

اد اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی 18 درصد است و سود بالای آن قانونی و شرعی نبوده و محاکم قضایی سود مرکب و جریمه در جریمه را نخواهند پذیرفت.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز قرار شد در اعطای تسهیلات سند ملک طرح موردنظر پذیرفته شود و در غیر این صورت تخلف از قانون بوده و قابل تعقیب و پیگرد می باشد.

رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه چنانچه سند به عنوان وثیقه تسهیلات کافی نباشد، می توان از سندهای دیگر همچون اسناد اراضی استفاده کرد، افزود: هدف از این کار حمایت از سرمایه گذاری مشروع است.

رزم بیان داشت: با توجه به فرهنگ بومی عشایری منطقه معارض هایی بر سر حمایت از تولید وجود دارد و با این وجود در این جلسه تاکید شد که از طریق مذاکره و گفتگو معارض ها قانع شوند، در غیر این صورت با شدت قانونی با معارضان مانع تولید برخورد خواهد شد.

وی از اختصاص محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی و جرائم حقوقی و تجاری استان خبر و ادامه داد: این دعاوی به طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد.

رزم با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی در محاکم استان دارای پرونده  نبوده و با مانع حقوقی روبرو نمی باشند، افزود: چنانچه مشکلات اجرایی و فنی بر سر راه تولید وجود داشته باشد، خارج از محکمه و در جهت رفع مشکلات رسیدگی و برطرف خواهد شد.