قانون فعلی بهبود محیط کسب و کار نیازهای امروز را برطرف نمی کند

یک کارشناس حقوقی محیط کسب و کار با اشاره به نواقص و ضعف های قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: فرهنگ حاکمیت بر مردم و تلقی دستگاه های اجرایی نسبت به مردم نیازمند اصلاح است - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست مجازی تحولات محیط کسب وکار ایران در دهه 1390؛ از منظر حقوقی در پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

علی نصیری اقدم رییس پژوهشکده امور اقتصادی به تحولات محیط کسب و کار ایران در دهه 90 اشاره کرد و گفت: بنیان های حقوقی و رویکرد حقوقی به موضوع کسب و کار باید تغییر کند در غیر اینصورت با اصلاح کوچک و تغییرات جزیی تحول در محیط کسب و کار رخ نمی دهد.

در ادامه سید محمدرضا حسینی پژوهشگر حوزه حقوق و اقتصاد و وکیل دادگستری به مطالعات موردی درباره مشکلات محیط کسب و کار پرداخت و یادآور شد: از جمله این مباحث می توان به پرونده کیفری سبدگردانی غیر مجاز مستند به بند الف ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار (عدم صدور مجوز از طریق تفسیر خلاف قانون سازمان بورس) اشاره کرد.

وی افزود: پرونده شکایت از عدم صدور مجوز برگزاری آزمون آیلتس در دیوان عدالت اداری (شکایت در شورای رقابت، شکایت در دیوان عدالت اداری، شکایت در سایت g4b، عدم صدور مجوز از طریق ارجاع به امر خارج از اراده سازمان، پرونده صدور مجوز تغییر کاربری اراضی (عدم صلاحیت هیئت مقررات �