روند رسیدگی به پرونده های قضایی نیاز به اصلاح دارد

نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: روندی که در دستگاه قضایی کشور برای حجم انبوه پرونده ها و مراجعات مردم وجود دارد روند مطلوب و خوبی نیست و نیاز به اصلاح دارد.

- علی اکبر کریمی شامگاه پنجشنبه در نشست شورای قضایی استان مرکزی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: روندی که در دستگاه قضایی کشور برای حجم انبوه پرونده ها و مراجعات مردم وجود دارد روند مطلوب و خوبی نیست و هیچکس این روند را تأیید نمی کند.

وی ادامه داد: دستگاه قضا بالاترین پناهگاه مردم برای احقاق حق است، بنابراین باید روند موجود رسیدگی به پرونده ها اصلاح شده و بهبود یابد، میانگین رسیدگی قضات به پرونده ها در ماه 100 پرونده است که بازدهی را کاهش می دهد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سالهای گذشته در حوزه پیشگیری اقدامات کمی صورت گرفته، گفت: رسالت معاونت پیشگیری این است که تلاش کند از ایجاد جرم و وقوع جرم و تشکیل پرونده پیشگیری شود که این مهم نیز راهکارهای خاص خود را دارد.

وی گفت: طرح کاداستر که در این سال ها اجرا شده می تواند در حوزه حذف دعاوی مرتبط با املاک و اراضی در روستاها مؤثر باشد و با این طرح می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.