تصمیمات خلق الساعه در زمینه قیمت گذاری دستوری کالاها بارها و بارها در سال های گذشته انجام شده و نتیجه این نوع تصمیم گیری ها چیزی جز کاهش اعتماد سهامداران در بورس و توزیع رانت میان برخی دلالان ن نبوده است.
- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس در دو سال گذشته فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده است.
این نوسانات که باعث ضرر و زیان بسیاری برای سهامداران خرد شده است، دلایل مختلفی داشته است، اما یکی از نکاتی که دولت در آن خریداری کرده اند.
ناشران در بورس موظف هستند از همه منابع خود برای تأمین و تقویت منافع سهامداران بهره گیرند، اما اقداماتی مثل قیمت گذاری دستوری در حوزه هایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی، اگرچه با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می شود، اما نه فقط در میدان عمل به نتیجه نمی رسند؛ بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می زنند و ناخواسته، فقط واسطه ها، برنده اجرای این گونه تصمیم ها هستند.
قیمت گذاری دستوری به نام سهامداران به کام دلالان به اعتقاد اکثر کارشناسان بازار سرمایه، قیمت گذاری دستوری در حالی روی می دهد که برخی از مسوولان اقتصادی و سیاسی هر چند بی اطلاع از جزییات معاملات و به طور کلی سازوکار بازار سرمایه هستند، چند سالی است که در نقش حامی بورس ظاهر می شوند؛ اما مقابل تصمیمات خلق لساعه ای که ارمغانی جز شکست کمر صنایع و شرکت ه ای بزرگ کشور ندارد، فقط سکوت اختیار می کنند.
تجربه های متعدد در زمینه قیمت گذاری دستوری، نشان داده، اغلب محصولات مشمول قیمت های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد می شوند و با قیمت های گزافی به فروش می روند و تفاوت قیمت های ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آن ها در بازار آزاد، به جیب واسطه ها سرازیر می شود.
با چنین فرآیندی، مردم یک بار، بابت سود دریغ شده از سهام آنها به علت قیمت های دستوری و پایین تر از قیمت واقعی و بازاری آن و بار دیگر، به دلیل فشارهای تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار، متضرر می شوند.
در همین زمینه، رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار" می گوید: ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه ها از پیامدهای منفی قیمت گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند .
ماجرای قیمت گذاری دستوری فولاد توسط معاون وزیر صمت یک تصمیم ناگهانی و البته غیرکارشناسی در بهمن ماه سال 99 بر معاملات بازار سهام در حالی سایه افکند که بسیاری از سهامداران از ماه ها قبل در ضرر و زیان بودند.
معاون وزیر صمت در یک دستور به یکباره قیمت فولاد را 10 درصد کاهش داد.
در شیوه نامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمت های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا 80 درصد بهای فوب منطقه مشترک المنافع آسیای میانه CIS تعیین شده بود.
همین رقم نیز با انتقادات بسیاری مواجه شده بود.
معاون وزیر صمت تصمیم گرفته بود تا قیمت پایه را 10 درصد دیگر کاهش دهد.
در همان زمان بررسی ها نشان می داد قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایین تر بوده است.
این تصمیم در آن زمان اجرایی نشد، اما تاثیر خود را بر روی بازار سهام و شرکت های فولادی گذاشت و این شرکت ها نیز شاخص کل بورس را دوباره در فاز منفی وارد کردند.
در موارد متعدد دیگری نیز می توان این شیوه قیمت گذاری دستوری را مشاهده کرد.
قیمت گذاری دستوری سیمان، قیمت گذاری دستوری خودرو و از این دست قیمت گذاری ها، نشان می دهد دولت به اصول خود که دایم، در حال تبلیغ آن است یعنی اقتصاد بازار هم پایبند نبوده و هر جایی که نیاز باشد از قیمت گذاری دستوری استفاده می کند.
چرا قیمت گذاری دستوری با ذات بورس منافات دارد؟ یکی از ریسک هایی که همواره در گزارش های مدیریتی تولیدکنندگان بورسی قید می شود، چالش تامین مواد اولیه است.
دغدغه ای که به واسطه تحریم های اقتصادی در سال های گذشته جدی تر نیز شده است.
یکی از مهمترین دلایل کمبود مواد اولیه را اما باید در قیمت گذاری دستوری جست و جو کرد.
جایی که قیمت ها بسیار پایین تر از سطح جهانی، منظقه ای و حتی داخلی تعیین می شوند و تولیدکننده ترجیح می دهد محصولات خود را ولو به صورت خام و نیمه خام به خارج از کشور صادر کند.
به عبارت دیگر، در فضای اقتصادی کشور و به خصوص بازار سرمایه که 50 میلیون سهامدار در آن حضور دارند، تصمیماتی از این دست، تصمیم ملی خواهد بود و باید کارشناسی و پیامد های آن مورد بررسی قرار گیرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، اعلام قیمت پایه به صورت دستوری در هر محصول و کالایی حاصلی جز توزیع رانت در پی نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، این قبیل سیاست گذاری های یک شبه می تواند باعث کاهش درآمد شرکت های بورسی و توزیع رانت شود.
تکرار موضوعاتی این چنینی خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه می شود، بازاری که به عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی می شود.
انتهای پیام/ب
کلید واژه ها: قیمت گذاری دستوری - قیمت گذاری - سهامداران - بورس - قیمت - تصمیم - گذشته - تصمیم گیری - منافع مردم - ضرر و زیان - بازنشستگی - با انگیزه - دولت - خبرگزاری - فراوانی - خریداری - تصمیمات - خبرنگار - ارزشمند - اقتصادی - اعتماد - ناشران - دلالان - روحانی - انگیزه - یکی از - دو سال - تقویت - گزارش - توزیع
