چه چالشهایی برای قانون نویسی کیفری در کشور وجود دارد؟

نکته حایز اهمیت این است که قانون دارای دو بُعد شکلی و ماهیتی است؛ به این معنا که نه تنها محتوا و ماهیت قانون باید در راستای مصالح اجتماعی باشد(بعد ماهوی) بلکه نحوه ی ابراز اوامر و نواهی باید به گونه ای باشد که نه تنها موجب سردرگمی مخاطبین آن (مردم)نشود - مهمترین نقشه راه و عامل سامان دادن به امور اجتماعات بشری وجود قوانینی جامع و منطبق با نیازهای جامعه می باشند، به این معنی که قوانین باید با توجه شرایط موجود در زمان وضع قانون تصویب شوند و برای استمرار انطباقشان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند تا بتوانند از یک طرف تمامی امور مهم جامعه را پوشش دهند و از طرفی کارآیی خود را با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه حفظ نمایند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک قوانین کیفری از آنجایی که مهمترین امور زندگی بشر را پاسداری می کنند و در پی جلوگیری از وقوع جرم و در وهله ی بعد در پی پاسخ دادن به جرایم ارتکابی هستند باید هم در زمان تصویب و هم در زمان حکومت این قوانین، برای بقا و استمرار از جانب متولیان سیاست جنایی جامعه مورد بررسی موشکافانه و بازنگری و اصلاح قرار گیرند.

نکته ی مهمی که در قانون نویسی کیفری باید مورد توجه متولیان این امر قرار گیرد توجه به حقوق طرفین جرم و تأثیر جرایم بر جامعه و همچنین کیفیت و کمیت واکنش های کیفری علیه مجرم �