گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس: بانک مرکزی از اجرای حکم قانونی خودداری کرده است

کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی اعلام کرد: علیرغم پایان یافتن مهلت قانونی، بانک مرکزی به دلیل نگرانی از بروز تبعات اجتماعی، از اجرای حکم قانونی (قطع دسترسی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت اینترنتی به شبکه پرداخت بانکی کشور) خودداری کرده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان گزارش کمیسیون اقتصادی درباره چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی را قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است:  خلاصه گزارش : بخش اول طرح مسأله: کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار دارایی هایی همچون ارز و مسکن و .

، و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنشهای مالی از جمله تراکنشهای ریالی است.

در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است.

نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بی اطلاعی حاکمیت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنشها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر بستر ریال بوده است.