سیاست جنایی ایران نیازمند به تدقیق و بازنگری مجدد است

قطعا  سیاست جنایی ایران نیازمند تدقیق و بازنگری مجدد است.

- یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: قطعا  سیاست جنایی ایران نیازمند تدقیق و بازنگری مجدد است.

عباس تدین در گفت وگو با ایسنا در رابطه با تاکید رییس قوه قضاییه بر بازنگری در قوانین کیفری گفت: یکی از موضوعاتی که بعد از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، توجه به سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری رفتارها و به تبع تعقیب و مجازات این رفتارها بود.

وی افزود: نکته مهم این است که قطعاً شناخت جرایم با توجه به مقتضیات زمان و مکان و اصلاح و تغییر قوانین و مقررات با توجه به دستاوردهای روز و نیازها و اقتضائات روز جامعه، امری بدیهی و غیر قابل انکار است.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: اجرای هر برنامه در طول زمان نیازمند به سنجش و بررسی و برآورد است.

قطعا سیاست جنایی ایران در این حوزه و بازه زمانی 40 ساله نیازمند تدقیق و بازنگری مجدد خواهد بود.

با توجه به اولویت های جامعه ایران، قوانین و مقرراتی وضع می شود و در عمل با آزمون و خطا مورد سنجش قرار می گیرد؛ لذا اگر وضع یکسری از قوانین و مقررات باعث تورم در بخش های کیفری و حقوقی شده باشد، قطعا نیازمند بازنگری و اصلاح است.