حوزه ای که اصل 44 قانون اساسی آن را در بر می گیرد امور اقتصادی و تجاری است و مفاد این اصل و مقررات مرتبط با آن با هیچ توجیه یا استدلالی قابل تسری به کانون های وکلای دادگستری و حرفه وکالت نیست و هرگونه استدلالی بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص است.
-
کلید واژه ها: کانون های وکلا - اصل 44 قانون اساسی - وکلای دادگستری - امور اقتصادی - قانون اساسی - قانون - کانون - اصل 44 - دادگستری - وکلا - قابل - اقتصادی - اجتهاد - مقررات - وکالت - اساسی - مرتبط - سیاست - خلاف - حرفه - مفاد - حوزه
