تحقق اجرای عدالت با اقدام مجلس و منطبق با تأیید شورای نگهبان

اجرای عدالت نیز طبق تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری با اجرای مجلسی که مورد تأیید شورای نگهبان است به دست می آید.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر عبدالله آقا علیخانی در جلسهٔ شوراهای اداری استان قزوین پیش از ظهر پنج شنبه با اشاره به فساد در توسعه اظهار کرد: در مواجه با قوانین دو نظریه مطرح می شود که ذیل آن در وهله اول این گونه است که گاهی اجرای قانون برای استان یا کشور مشکل ساز است و موجب افزایش هزینه و جلوگیری توسعه می شود.

وی افزود: زمانی که دستگاه تقلیمی قانون و مقرراتی را تصویب می کند این قوانین باید ویژگی های ذاتی و عرضی قانون را داشته باشد، در ویژگی های عرضی قانون به این پرداخته می شود که قانون باید مفید، عادلانه و قابلیت اجرا داشته باشد اما زمانی که شرایط متفاوت است و امکان اجرای قانون وجود ندارد می توان گفت که دستگاه تقلیمی اشتباه کرده است.

بازرس کل استان قزوین اذعان کرد: سطح پایین تر این قانون مربوط به دستگاه های اجرایی است اگر دستگاه اجرایی نیز قانون را هزینه بردار بداند و قانون را کنار بگذارد برای اینکه به توسعه برسد و در بخش سوم اگر دستگاه نظارتی اشتباه دستگاه اقلیمی و نقض دستگاه اجرایی را بپذیرد و قانون را کنار بزار یک چرخه ناصحیح قانون در کشور یا یک مثلث اشتباه انجام می شود.