با وجود ارایه بودجه سال 1400 از سوی دولت به مجلس در آبان ماه سال جاری، مجلس همچنان در مواردی با دولت اختلاف داشته و معتقد به انجام اصلاحات اساسی از جمله در حوزه نظام مالیاتی کشور و تعدیل بودجه شرکت های دولتی است.
- ": بودجه مدیران بخش های مختلف یک نظام را بر آن می دارد تا بر اساس یک برنامه یکپارچه و هماهنگ با دیگر بخش ها برای اهداف خود بر اساس منابعی که دارند برنامه ریزی کنند.
در واقع بودجه، دستورالعمل تخصیص منابع یک سازمان به بخش های مختلف آن است که برای دستیابی به اهداف تعیین شده به کار می رود و از هدر رفت منابع و فساد و هرج و مرج سازمانی جلوگیری می کند.
بدین ترتیب بودجه کنترل منابع، هماهنگی عملکرد بخش های مختلف یک نظام، برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف نظام، ارزیابی عملکرد مدیران، تعیین اهداف و سیاست های جامع یک سازمان را ترسیم می کند و ابزاری است که هدف و مسیر حرکت را برای سازمان مشخص می کند.
تغییرات محیط را تحت کنترل خواهد داشت و به مدیران سازمان کمک می کند تا جنبه های مالی واحدشان را شناسایی کنند و مشکلات را قبل از وقوع حل کنند.
درواقع بودجه یک برنامه مالی برای کنترل عملیات و نتایج آتی است.
اگرچه شامل بخش بندی های واحدها، محصولات، پروژه ها یا نیروی انسانی است، اما برای کل شرکت ها در نظر گرفته می شود.
گام نخست بودجه ریزی هم با شکسته شدن بودجه، بر اساس اهداف استراتژیک سازمان که به عنوان اهداف بلند مدت، اهداف سالانه و اهداف عملیاتی تعریف می شوند، انجام می شود.
اهداف واحد تجاری هم می تواند شامل رشد درآمد، کاهش هزینه، فروش و حجم تولید و بازده سرمایه گذاری و کیفیت محصولات و خدمات باشد.
با این تعابیر هرچند دولت تلاش داشته تا تمامی ابعاد آن را در نظر بگیرد اما مجلس همچنان بر سر مواردی در این زمینه با دولت اختلاف نظر دارد که از جنبه های مختلف می تواند مورد توجه باشد.
اصلاح در نظام مالیاتی یکی از اصلی ترین سطوح اختلاف مجلس با دولت بر سر میزان درآمدهایی است که دولت بایستی در سال 1400 از طریق نظام مالیاتی به دست آورد.
براساس لایحه بودجه سال 1400، مجموع درآمدهای مالیاتی کل کشور در بودجه سال آینده رقمی بالغ بر 2 میلیارد و 515 میلیون و 228 هزار و 135 میلیون ریال (2,515,228,135) در نظر گرفته شده است.
با این رویکرد مجلس معتقد است که دولت برای کسب درآمد خود بایستی بر منابع مالیاتی بیشتری تاکید داشته و میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
به گفته احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در طول 4 دهه گذشته هیچ گاه نسبت درآمدهای مالیاتی به کل خرجی که دولت می خواهد در یک سال انجام بدهد اینقدر پایین نبوده است.
وی معتقد است که کمترین میزان ارتباط و اتکا بودجه به درآمدهای مالیاتی در سال 1400 در حال رخ دادن است.
این رخداد بدین معناست که درآمدهای پایدار سهم کمتری داشته و بنابراین شکنندگی اقتصاد و بودجه نیز بیشتر خواهد بود.
به گفته وی دولت تاکید بیشتری بر روی درآمدهای نفتی و استقراض خارجی داشته، و این اقدام وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تضعیف کلیت اقتصاد را به همراه دارد.
از این رویکرد مخالفان بودجه چنین استنباط می شود که دولت بایستی میزان مالیات را افزایش دهد.
بدین ترتیب افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولت و کارگران تنها در راستای کسب درآمد بیشتر دولت، بی اثر خواهد بود.
همچنین منتقدان در بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز، به اضافه کردن یک صفر بر مالیات بر ارزش افزوده انتقاد داشته که آن را مغایر با افزایش توجه به اقشار آسیب پذیر می دانند.
اما در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی در رابطه با سخن مخالفان مبنی بر افزایش صفر مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرده که افزایش 27 درصدی این مالیات در سال جاری را به دلیل ساختار تورم رکودی کشور و وجود تورم ناشی از فشار هزینه بر فعالیت های اقتصادی،کاهش انگیزه و توان پرداخت مالیات مودیان ناشی از تورم بالا و وقفه قانونی پرداخت مالیات های مستقیم انجام داده است.
مضاف بر این معافیت مالیات بر سودسپرده های بانکی اشخاص حقوقی، معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی، معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیت درآمد حاصل از صادرات و معافیت عوارض بر تراکنش های بانکی که بر آن انتقاد دارند را دولت با این هدف در بودجه سال 1400 قرار داده که با توجه به شرایط کشور و به منظور افزایش انگیزه برای تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور بوده است.
تعدیل بودجه شرکت های دولتی بنابر اظهارات منصور آرامی نایب رییس کمیسیون عمران مجلس و از مخالفان بودجه 1400، بودجه شرکتهای دولتی 70 درصد از بودجه کشور را می بلعند که هیچ گونه نظارتی بر آن وجود ندارد.
این اظهارات در حالی برجسته شده که بنابر مستندات، بودجه این شرکتها نسبت به سال قبل تنها 8.
7 درصد رشد داشته است که این رقم با توجه به نسبت تعداد پرسنل، نوع فعالیت و شرایط کشور(تورم و .
) منطقی است.
هم اکنون 382 شرکت دولتی در کشور و در حوزه های مختلف با 383 هزار و 601 نفر در کشور فعال هستند که 29 درصد کارکنان در بانک ها، پنج درصد در موسسات، پنج درصد در شرکت برق، 2.
5 درصد در شرکت های بیمه ای، 1.
5 درصد شرکت های آب و فاضلاب مابقی نیز در سایر شرکت ها شاغلند که رقم قابل ملاحظه ای را به لحاظ سرپرستی تعداد خانوار و تامین هزینه معیشت را شامل می شوند.
بنابراین ایراد به این شرکتها نه تنها به منزله تهدید منابع معیشتی بخش زیادی از خانوارهاست، بلکه بخش عمده فعالیتهای اقتصادی کشور را هم به چالش می کشد.
برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی از محل عملیات خود شرکت بوده و مانند دستگاه های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نکرده و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیت های تولیدی و بنگاه داری انجام می دهند.
شرکت های دولتی سودده هم، مالیات و بخشی از سود خود را به دولت پرداخت می کند که در منابع عمومی منظور می شود و شرکت های دولتی زیان ده (که به دلیل انجام وظایف حاکمیتی محوله زیان ده هستند) از دولت کمک زیان می گیرند.
تامین هزینه های دستگاه های اجرایی از محل بودجه دولت است، در حالی که تامین هزینه شرکت ها، به غیر از کمک زیانی که برخی شرکت های زیان ده می گیرند، از محل فروش کالاها و خدمات و فعالیت سالانه آنهاست.
کلید واژه ها: بودجه - سازمان - برنامه ریزی - منابع - بودجه شرکت های دولتی - برنامه - نظام - مختلف - ارزیابی عملکرد - شرکت های دولتی - اصلاحات اساسی - عملکرد - مدیران - دولت - هماهنگ - اساس - نظام مالیاتی - تخصیص منابع - دستورالعمل - مجلس - بودجه 1400 - آبان ماه - مالیاتی - اصلاحات - ارزیابی - هماهنگی - سازمانی - هدر رفت - اختلاف - سال 1400
