ارجاع دعاوی مالی زیر 50 میلیون تومان به شورای حل اختلافنمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای مقرر کردند که به دعاوی مالی اموال منقول زیر 50 میلیون تومان در شورای حل اختلاف رسیدگی شود. - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده 11 لایحه شوراهای حل اختلاف موافقت کردند که بر اساس این مصوبه، کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (500. 000. 000) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود. در تبصره این ماده نیز آمده است: رییس قوه قضاییه می تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تغییر دهد. عباس گودرزی در جریان بررسی این ماده طی اخطار قانون اساسی، گفت: دادخواهی در دادگاه صالحه بر اساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند. وی تاکید کرد: ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که در صورت تصویب این ماده، ما این حق مسلم را از افراد گرفته ایم و مرحله ای را به مراحل دادرسی اضافه کرده ایم و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانی تر خواهد شد. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار، گفت: در انتهای این اصل قید شده است که هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب برچسب ها: |
آخرین اخبار سرویس: |