جان بدون نان/ سامانه واحد حوادث کار را راه اندازی کنید

کارشناسان روابط کار، کارگران و نمایندگان کارگری همچنان به کمبود نظارت بر کارگاه ها و محیط های کار، تعدد منابع نظارتی، آمار های متناقض در خصوص حوادث ناشی از کار و تداوم سهل گیری بر کارفرمایان متخلف در نهادهای نظارتی کشور تاکید می کنند و آنها را جزو عوامل .

- کارشناسان روابط کار، کارگران و نمایندگان کارگری همچنان به کمبود نظارت بر کارگاه ها و محیط های کار، تعدد منابع نظارتی، آمار های متناقض در خصوص حوادث ناشی از کار و تداوم سهل گیری بر کارفرمایان متخلف در نهادهای نظارتی کشور تاکید می کنند و آنها را جزو عوامل افزایش حوادث کار می دانند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار ایلنا، با گذشت نه ماه از سال 1399 همچنان شبح کرونا بر اقتصاد کشور، وضعیت اشتغال، سلامت و معیشت کارگران سایه افکنده است.

در این میان، تقریبا روزی نیست که حادثه کاری منجر به مصدومیت، معلولیت یا مرگ برای کارگران رخ ندهد.

در آخرین موارد حوادث ناشی از کار، طی چند روز گذشته دو کارگر بر اثر عدم تامین تجهیزات ایمنی توسط کارفرمایان، در محیط کار فوت کردند.

یکی در فولاد زرند و دیگری یک کارگر ساختمانی در نسیم شهر تهران.

وقوع مکرر این حوادث منجر به مرگ در کنار صدمات و تلفات ناشی از بیماری کرونا طی 11 ماه گذشته، فشار روز افزونی بر کارگران کشور وارد ساخته است.

همچنین طی یکسال گذشته بارها معادن بر سر کارگران آوارشدند، کارگران در صنایع مختلف جان خود را به دلیل عدم تامین شرایط اولیه ایمنی و بهداشتی از سوی کارفرمایان از دست دادند و همچنان اخبار نگران کننده ای از حوادث کار در بخش های مختلف کشور به گوش می رسد.

طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار در سال 98 از کل بیمه شدگان در معرض حادثه شغلی؛ 21562 نفر دچار حادثه شغلی شده اند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن 22.

4 درصد افزایش داشته است.

این آمار به نظر می رسد با وقوع کرونا در کشور در سال 99 نیز روند افزایشی داشته است؛ هرچند هنوز آمار رسمی و دقیقی در این خصوص از سوی وزارت کار و نهادهای دیگر اعلام نشده است.

سیل روبه افزایش می توان با اطمینان گفت که کارگران در سال کرونایی جاری، روزگار بس سختی را به لحاظ ایمنی، سلامت و امنیت شغلی گذرانده اند.

از یکسو بحران کرونا موجب افزایش مرگ و میر هرچه بیشتر کارگران در لایه های مختلف اعم از کارگران صنعتی، خدماتی، روزمزد و ساختمانی و لایه های دیگر شده است.

همزمان حداقل دستمزد ناکافی و نیز میزان ناامنی شغلی کارگران در کشور به حدی رسیده است که آن ها حتی در تامین ضروریات اولیه زندگی و معیشت خانوادگی، به سختی و تنگنای شدید دچار شده اند.

از سوی دیگر همزمان با بحران سلامت و شیوع کرونا، میزان حوادث کار، مرگ و میر، نقض عضو و مصدومیت ناشی از این حوادث، در کارگاه های بزرگ و کوچک کشور به نظر شیب صعودی را طی می کند.

با این حال در خصوص حوادث ناشی از کار، هم در تعریف و هم در زمینه مقابله با آن، خلاء قانونی چندانی وجود ندارد.

طبق ماده 60 قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد، برای بیمه شده اتفاق بیفتد.

همچنین به استناد ماده 65 قانون تامین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند و در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد، صندوق تامین اجتماعی هزینه های مربوط را عهده دار خواهد بود.

ماده 66 قانون تامین اجتماعی و نیز مواد 70.

171 و 176 قانون کار نیز، به مسئله رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار از سوی کارفرمایان و مسئولیت قانونی و قضایی کارفرما و نهاد تامین اجتماعی در جهت جبران عواقب پس از آن اشاره دارد.

اما به رغم این تاکیدات قانونی، باز هم هر روز شاهد هستیم که در گوشه و کنار کشور همچنان کارگران یا سقوط می کنند یا معدن بر سرشان آوار می شود یا در آتش سوزی و حوادث دیگر، صدمات و جراحات شدیدی می بینند.

نکته شایان توجه آن است که طبق آخرین برآوردها، بیش از 60 درصد حوادث کار کشور در بخش کارگران ساختمانی رخ می دهد.

از این تعداد، در بیش از 85 درصد حوادث، عامل انسانی یعنی عدم وجود محیط یا لوازم ایمنی نیروی کار از سوی کارفرما یعنی قصور کارفرمایان، نقش اصلی را ایفا کرده است.

بر اساس آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سال گذشته حدود 10 هزار حوادث ناشی از کار در ایران برای کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی رخ داده است و حدود 678 کارگر جان خود را از دست دادند که بیشترین تلفات انسانی در کارگاه های کارگری با 179 مورد مربوط به استان تهران بوده و پس از آن اصفهان با 52 فوتی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

طبق یک برآورد اولیه بر اساس اخبار حوادث کار، در چهارماه نخست سال 1399 بیش از 80 درصد حوادث شغلی در بخش کارگران ساختمانی بوده است.

با این اوصاف، می توان تخمین زد که وضعیت مرگ و صدمات ناشی از حوادث کار، برای کارگران در سال 99 نیز رو به وخامت است.

این در حالی است که کل اقتصاد کشور نیز در دوره ای طولانی از رکود تورمی به سر می برد و دستمزد و معیشت کارگران نیز در فشاری روزافزون قرار دارد.

بی شک خود این فشارهای معیشتی و اقتصادی نیز، روی کیفیت اشتغال نیروی کار و میزان تمرکز آن ها درکارگاه ها اثر گذاشته و در نتیجه میزان حوادث شغلی را افزایش می دهد.

لزوم تشدید نظارت بر کارگاهها طبق قراین و گزارش های موجود، سیر حوادث کار در سالهای اخیر و نیز در دهه های قبل، روند مثبتی را در کاهش آمار نشان نمی دهد.

کارشناسان روابط کار، کارگران و نمایندگان کارگری به لحاظ ایمنی و بهداشت شغلی همچنان به کمبود نظارت بر کارگاه ها و محیط های کار، تعدد منابع نظارتی با آمار های متناقض در خصوص حوادث کار و سهل گیری بر کارفرمایان متخلف در نهادهای نظارتی کشور تاکید می کنند.

هادی ساداتی (نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی) در خصوص وضعیت حوادث کار در کشور طی 9 ماه گذشته به ایلنا می گوید: متاسفانه هنوز شاهد انتشار آمار رسمی و دقیقی در خصوص حوادث کار امسال نبوده ایم اما کارگران از یکسو به دلیل کرونا شاهد بیکاری و افزایش فشارهای دستمزدی و معیشتی بوده اند و از سوی دیگر، به نظر می رسد سیر حوادث کار و تلفاتی جانی برای کارگران ادامه دارد.

در کل بیش از 60 درصد حوادث منجر به فوت یا جرح در بخش کارگران ساختمانی کشور است.

دلایل این روند نامناسب، از ناایمن بودن محیط کار، عدم تامین لوازم استاندارد از سوی کارفرمایان، بی توجهی مهندسین ناظر و از همه مهمتر بی توجهی کارفرمایان نشات می گیرد.

ساداتی در ادامه درباره راهکار بهبود اوضاع نامناسب حوادث کار در کشور می گوید: شرایط معیشتی نامناسب کارگران روی افزایش حوادث کار تاثیر منفی دارد.

کارگری که دستمزد کافی، شغل ایمن و بیمه ندارد، حواسش کمتر به کارش خواهد بود.

افزایش میزان حوادث کار، ما را بر آن داشته است که در شورای عالی حفاظت فنی کشور درصدد بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت شغلی تا ابتدای سال 1400 برآییم تا نظارت سفت و سخت تری برای تقویت ایمنی و بهداشت کارگران صورت گیرد.

با این حال، دستگاه های درگیر از جمله کارشناسان وزارت کار، پلیس شهرداری، قوه قضاییه و مهندسین ناظر نیز در این موضوع باید با کارگران هماهنگ باشند تا از سیر این حوادث بکاهیم.

نیاز فوری: ایجاد سامانه واحد حوادث کار اما در کنار تشدید نظارت بر کارگاه ها و نیز بهبود آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت، بخشی از کارشناسان بهداشت و ایمنی شغلی معتقدند باید هرچه سریعتر سامانه واحد و لحظه به لحظه حوادث ناشی از کار، در کشور تاسیس شود تا بتوان آمار به روز و لحظه به لحظه از وضعیت ایمنی و سلامت شغلی کارگران در اختیار داشت.

ابوالفضل اشرف منصوری (رییس کانون انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار) در خصوص ضرورت ایجاد سامانه واحد حوادث شغلی به ایلنا می گوید: وزارت کار به سازمان بین المللی کار متعهد شده است که سامانه واحد آمار حوادث ناشی از کار را راه اندازی کند اما تاکنون خبری از این سامانه نیست.

ما هم اکنون شاهد اغتشاش، اختلاف و تناقض منابع در زمینه گزراش حوادث شغلی هستیم.

از تامین اجتماعی تا وزارت کار تا پزشکی قانونی و بیمه های دیگر هرکدام یک آمار متفاوت می دهند.

این اغتشاش، هم توصیف وضع موجود را سخت و دشوار کرده و هم سیاستگذاری برای بهبود وضعیت حوادث شغلی کارگران را محدود کرده است.

به همین خاطر در اوضاع فعلی و با وجود تعطیلات کرونایی، شاهد افزایش اهمال، غفلت و قصور در خصوص رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کشور هستیم.

کارگران همچنان یا جان می دهند یا آسیب شدید و جزیی می بیننند و نظارتی هم وجود ندارد.

راه حل: تاسیس سامانه واحد + تشدید نظارت قانونی بر اساس اظهارات کارشناسان کار، نمایندگان کارگری و نیز اظهارت کارشناشان بهداشت و ایمنی شغلی، سرجمع می توان دو راهکار اصلی را برای افزایش نظارت و نیز بهبود ایمنی و بهداشت شغلی کارگران در کارگاه ها مدنظر قرار داد: نخست به نظر می رسد وزارت کار باید هرچه سریعتر سامانه واحد و لحظه ای حوادث ناشی از کار را در ایران راه اندازی کند تا به تناقض منابع آماری در خصوص وضعیت حوادث شغلی کارگران در کشور پایان دهد و بتوان تصویر دقیق تری از وضعیت ایمنی و بهداشت شغلی کارگران در کشور داشت.

ایجاد این سامانه به سیاستگذاری دقیق تر و موثرتری برای به حفاظت از جان کارگران کشور کمک خواهد کرد.

ابوالفضل اشرف منصوری در خصوص فوریت تاسیس این سامانه می گوید: این سامانه هم اکنون نیاز اول کشور در زمینه مقابله با حوادث ناشی از کار است.

ما شاهدیم که امروز بسیاری از حوادث شغلی حتی گزارش یا ثبت نیز نمی شوند و حتی بدون رای دادگاه، توافقی نابرابر بین کارگر و کارفرما صورت می گیرد.

این موضوع به حقوق کارگران و بستگان آن ها نیز صدمه می زند.

اما راهکار دوم برای بهبود ایمنی و بهداشت شغلی، تشدید نظارت های کارشناسان و بازرسان وزارت کار بر کارگاه ها و محیط های کار است.

بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت شغلی برای بهبود ایمنی کارگران در کنار تشدید مجازات ها و جرایم بر کارفرمایان متخلف، می تواند موثر باشد.

در کنار این دو عامل باید توان تشکل یابی و تقویت سازمان یابی کارگران را نیز مدنظر قرار داد که همچون مسائل دیگر، در این زمینه می تواند دولت و کارفرمایان را در قبال مطالبات کارگران در زمینه حفاظت از جان و آنها پاسخگو کند.

کلید واژه ها: حوادث ناشی از کار - نظارت - کارگران - نهادهای نظارتی - نظارتی - کارفرمایان - حوادث - کارشناسان - نمایندگان - حوادث کار - کارگاه - کشور - کارگری - روابط - تداوم - منابع - کمبود - متخلف - عوامل - راه اندازی - گیری - محیط - آمار - خبرنگار - معلولیت - افزایش - سامانه - اقتصاد - سال 1399 - گزارش