علیزاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: اصلی ترین علت گرانی های بی سابقه نهاده های دامی مانند جو، ذرت، کنجاله و سویا و در پی آن گرانی گوشت مرغ، - تخم مرغ و لبنیات، که زندگی مردم را تلخ کرده واگذاری قسمت مهمی از وظایف وزارت جهادکشاورزی است.
به گزارش سایت قطره و به نقل ازآزاد، رانت های فراوان واردات این محصولات از خارج همه ریشه در تصمیم غلط واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون کشاورزی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به همراه وزرای محترم جهادکشاورزی و صنعت معدن و تجارت بر نا صحیح بودن واگذاری اختیارات اشتراک نظر دارند، ادامه داد: بر همین اساس وزرای صمت و جهاد کشاورزی تفاهم نامه ای را امضاء کردند که وظایف به وزارت جهادکشاورزی بازگردد و گرانی ها برطرف شود اما متاسفانه باز هم با مخالفت رییس جمهور مواجه شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: پس از بیانات اخیر مقام معظم رهبری، کمیسیون کشاورزی خواستار جلسه ای در روز چهارشنبه پنجم آبان ماه با حضور وزیران جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، معاون ارزی بانک مرکزی و رییس گمرک جمهوری اسلامی شد تا برای مشکل گرانی ها چاره ای اندیشیده شود، متاسفانه به وزیران جهادکشاورزی و صنعت معدن و تجارت اجازه حضور در جلسه را ندادند و جلسه بی نتیجه خاتمه یافت.
کلید واژه ها: کشاورزی - جهاد کشاورزی - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت جهادکشاورزی - جهادکشاورزی - مجلس شورای اسلامی - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی - کمیسیون کشاورزی - واگذاری - وزارت - جهاد - اختیارات - شورای اسلامی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - گرانی - مرکز پژوهش های مجلس - صنعت، معدن و تجارت - کمیسیون - نهاده های دامی - اسلامی - مجلس - نماینده مردم - شورای - وظایف - تجارت - تفاهم نامه - صنعت معدن - معدن - صنعت - مردم
