آشنایی با وضعیت و آثار قانونی معاملات املاک در بازداشت و توقیف

قانون گذار ایران به تعریف قانونی « مالکیت » در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور پرداخته است ودرنصوص قانونی و فقهی من جمله اصل 40 قانون اساسی و قواعد مسلّم فقهی همچون، - قانون گذار ایران به تعریف قانونی مالکیت در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور پرداخته است ودرنصوص قانونی و فقهی من جمله اصل 40 قانون اساسی و قواعد مسلّم فقهی همچون،قاعده فقهی لا ضرر ولاضرار فی الاسلام و قاعده فقهی احترام به مال مسلمان به موضوع احترام به مال مسلمان و درجه منع شرعی و قانونی ورود ضرر به مال مسلمان و دیگران اهتمام خاصی ورزیده شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک چنانچه ملک پلاک ثبتی تحت مالکیت اشخاص مالک، توسط دادگاه به نحو و جهات قانونی مثلاً به دلیل بدهکاری ناشی از صدور چک بلامحل و نظایر آن توقیف و بازداشت شودومراتب به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام گردد، انجام و تحقّق هرگونه معامله و نقل وانتقال، نسبت به چنین ملکی باطل و فاقد اثرومنشاء قانونی است و چنانکه این موضوع در قوانین و مقررات قانونی دارای نص صریح قانونی وآشکار است وقانون گذاردر ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی نیز در باب بطلان چنین معامله ای اشعار دارد: هرگونه نقل وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر است.