«معدن، گنج پنهان»|زیرمیزی در اخذ حقوق دولتی معادن حذف می شود؟

در حالی کارشناس محاسبه حقوق دولتی معدن به راحتی می تواند با جابه جایی ردیف درجه بندی بلوک سنگ ها، اعداد متفاوتی از حقوق دولتی را از شرکت های معدنی مطالبه کند و زیرمیزی بگیرد که نرم افزار جدید حقوق دولتی معادن این امکان را از بین می برد.

- ، حقوق دولتی معادن از دیرباز تاکنون محل مناقشه صاحبان معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، چراکه برمبنای عدالت مالیاتی نحوه محاسبه و دریافت این حقوق مبتنی بر واقعیات نبوده و معادن مختلف حتی دو معدن نزدیک به هم اگرچه از نظر هزینه تولید، نوع ماده معدنی و میزان باطله برداری دارای تفاوت های چشمگیری هستند ولی حقوق یکسانی را پرداخت می کنند.

بنابراین اینکه براساس یک فرمول واحد، درصد حقوق دولتی معاون محاسبه و گفته شود در این استان و این منطقه از کشور باید این میزان حقوق به‎طور یکسان تعیین و پرداخت شود، غیرکارشناسی عنوان می شود.

متأسفانه تاکنون دولت به صورت سلیقه ای حقوق دولتی معادن را محاسبه کرده است، به عنوان نمونه یک سال تصمیم گرفته این حقوق را صد درصد افزایش دهد و سال دیگر درست زمانیکه قیمت فروش مواد معدنی نزولی شده (در زمان معاونت سرقینی) این حقوق را 300 درصد افزایش داده آن هم بدون اینکه ضابطه ای داشته باشد.

بر این مبنا نرم افزاری پیشنهاد شد تا با لحاظ کردن ضریب‎هایی، حقوق دولتی معادن به طور مجزا تعیین و محاسبه شود.

بر این اساس نخستین بار پیشنهاد طراحی و تهیه نرم افزار حقوق دولتی معادن از سوی کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه شد.

در آن زمان معاونت وقت امور معدنی وزارت صمت (جعفر سرقینی) موضوع نرم افزار را به شورای عالی معادن ارجاع داد و شورا هم کار را به سازمان نظام مهندسی معدن ایران واگذار کرد.

برای آگاهی از فرآیند و بررسی کارکرد این نرم افزار با مهدی حمیدی، دبیر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران به گفت وگو نشستم که در ادامه می خوانید.

*ایده طراحی و ساخت نرم افزار حقوق دولتی معادن از چه سالی مطرح شد و هدف اصلی از تهیه آن چه بود؟ایده آن در سال 1398 مطرح شد.

شورای عالی معادن به این نتیجه رسید که باید محاسبات حقوق دولتی معادن به صورت هوشمند باشد و تهیه چنین نرم افزاری پس از رأی گیری در شورا به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار شد.

از طرفی سیاست های حال حاضر معاونت امور معدنی وزارت صمت نیز هوشمندسازی تمام فرآیندها است.

*هم اکنون درصد حقوق دولتی معادن چگونه محاسبه می شود؟از چند سال پیش تلاش کردند تا محاسبه حقوق دولتی معادن در سامانه کاداستر انجام شود و الان نیز سامانه کاداستر، محاسبات و داده های حقوق دولتی را انجام می دهد ولی نه به صورت هوشمند بلکه به این صورت که اطلاعات به آن داده شده و حقوق دولتی بر اساس آنها تعیین می شود.

*نرم افزار هوشمند حقوق دولتی معادن چه قابلیتی دارد؟با این نرم افزار و براساس قیمت فروش هر ماده معدنی، درصدی از فروش آن به عنوان حقوق دولتی معادن به نرخ روز دریافت می شود.

اما وقتی بحث فروش مطرح است، بازدهی هم مطرح است چراکه هزینه تمام شده برای معادن متفاوت است.

این نرم افزار، روشی است که قیمت فروش را باتوجه به فاصله معدن تا بازار هدف (استانی، کشوری، برون مرزی) و زیرساخت های فراهم شده برای پایین آوردن قیمت تمام شده مواد معدنی مشخص می کند و با این دو گزینه می توان مقدار حقوق دولتی معادن را به صورت عادلانه تعیین کرد تا عادلانه از بهره بردار گرفته شود.

*سهم حقوق دولتی از معادن چند درصد است؟درصدی از فروش ماده معدنی در سر معدن که طبق قانون معادن تا 10درصد امکان پذیر است.

البته قیمت تمام شده برای معادن روباز و زیرزمینی متفاوت است.

قیمت محصول در بازارهای هدف نیز متفاوت بوده و تنظیم بازار در برخی از قیمت ها تأثیرگذار است.

*همه این موارد در نرم افزار گنجانده شده است؟در چندین پارامتر و زیرپارامتر گنجانده شده است؛ ذخیره معدن، روش استخراج، دسترسی به جاده آسفالت، دسترسی به بازار هدف، شرایط توپوگرافی، شرایط آب و هوایی و .

هر معدن امتیازبندی شده است.

به طور قطع حقوق دولتی معدنی که نزدیک بازارهای صادراتی بوده و دسترسی به کارخانجات فرآوری، امکانات و زیرساخت های مناسب دارد با معدنی که از این امتیازها بی بهره است، متفاوت خواهد بود.

علاوه بر این از تمام مواد قانونی و آیین نامه اجرایی قانون معادن که در حقوق دولتی تأثیرگذار است برای تهیه نرم افزار استفاده شده که نتیجه آن تعیین 36 پارامتر و زیرپارامتر بوده است.

از این پارامترها، آنهایی که اطلاعاتشان قابل دستیابی بوده به‎صورت آنلاین در نرم افزار گنجانده شده و بقیه به صورت آفلاین است.

*به چه مواد قانونی استناد شده است؟ماده 14 قانون معادن و مواد 60 و 64 آیین نامه اجرایی قانون معادن.

*تقسیم بندی تهیه نرم افزار چگونه بوده است؟طراحی و تهیه پرسشنامه، نظرخواهی از خبرگان معدنی برای تعیین شاخص ها و پارامترها، وزن دهی به پارامترها با استفاده از جمع بندی نظرات خبرگان معدنی(تقسیم بندی معادن، کاربردها، کیفیت و درجه معادن)، شناسایی مراجع معتبری که کشف قیمت مواد معدنی را می توان بر اساس آنها انجام داد و تعیین مراجع مورد نیاز به منظور امتیازدهی به این شاخص ها تا ببینیم مراجع با آن نظرات خبرگان تا چه اندازه مطابقت دارد.

پیرو جلسات و نتایج حاصله، ساختار و وزن پارامترها بررسی و تدقیق شد و سپس فرمول محاسبات حقوق دولتی معادن و نرم افزار آن آماده شد.

این فرمول در ابتدا برای 100 معدن به طور آزمایشی انجام شد.

*پارامترهای اصلی در محاسبه فرمول تعیین حقوق دولتی معادن کدامند؟وضعیت ذخیره ماده معدنی، روش استخراج، محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آ‎رایی، سود ترجیحی، تعهدات بهره بردار، تحقیق، توسعه و اکتشاف، بهره‎برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، پژوهش های کاربردی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و تولید علم و غیرمترقبه که از این تعدادحدود 13 پارامتر وزیرپارامتر ازجمله پارامترهای تحقیق، توسعه و اکتشاف ، بهره برداری بهینه، فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی ، پژوهش های کاربردی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و تولید علم و غیرمترقبه در محاسبه فرمول تعیین حقوق دولتی معادن قرار نگرفته است.

*کدام تشکل ها در تهیه این نرم افزار دخیل بوده اند؟آغاز کار در شورای عالی معادن بود.

سپس سازمان نظام مهندسی معدن پرسشنامه ای را آماده و برای نظرخواهی در اختیار معدن داران، اساتید دانشگاه، مهندسان، فعالان حوزه معدنی و مدیران دولتی مرتبط قرار داد.

برای هر یک از این پارامترها نیز یک امتیاز و تأثیرگذاری مدنظر قرار گرفت که جمع این امتیازها منجر به تحقیقات بعدی شد.

پس از این تحقیقات نیز سازمان نظام مهندسی معدن، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت (دفتر بهره برداری و دفتر نظارت)، خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران روی آن تأثیرگذار بوده اند.

*هزینه تولید این نرم افزار چقدر بوده است؟سازمان نظام مهندسی هزینه کرده است اما مقدار آن را نمی دانم.

*کارآیی و تأثیرگذاری این نرم افزار در تسهیل امور و محاسبه حقوق دولتی معادن تا چه اندازه است؟تفکر، تفکر هوشمندسازی حقوق دولتی و عادلانه کردن حقوق دولتی معادن است.

به عنوان نمونه هم اکنون حقوق دولتی یک معدن شن و ماسه در استان های شمالی برابر با حقوق دولتی معدن شن و ماسه ای است که در استان های محروم قرار دارد در حالیکه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول آنها با هم متفاوت است.

اما با این نرم افزار، حقوق دولتی عادلانه دریافت می شود.

*یکی از دغدغه های معدن داران و فعالان بخش معدن گرفتن زیرمیزی کارشناسان است.

کارشناسی که برای محاسبه حقوق دولتی معدن مراجعه می کند به راحتی می تواند با جابه جایی ردیف درجه بندی بلوک سنگ ها، اعداد متفاوتی از حقوق دولتی را از شرکت های معدنی مطالبه کند و در این میان ارقام قابل توجهی زیرمیزی جابه جا می شود.

آیا نرم افزار هوشمند حقوق دولتی معادن تحولی در این زمینه به وجود خواهد آورد؟تفسیر و تعبیر کارشناسی در این نرم افزار حذف می شود و دخالت نیروی انسانی در محاسبه حقوق دولتی معدن به صفر می رسد.

کارها به صورت هوشمند انجام می شود.

نوع معادن و زیرساخت ها مشخص شده و تنها مواردی که اضافه می شود، قیمت فروش است که یا براساس قیمت جهانی تعیین می شود یا قیمتی که تشکل های تخصصی بخش معدن برای هر ماده معدنی تعیین می کنند.

به عنوان نمونه انجمن کارفرمایی صنعت سیمان، انجمن شن و ماسه، انجمن آهک و .

قیمت محصولاتشان را به صورت کشوری اعلام می کنند.

وقتی قیمت فروش در فاکتور مشخص باشد خیلی از موضوعات قابل حل است و نرم افزار آنها را پردازش کرده و حقوق دولتی را محاسبه می کند.

علاوه بر این محاسبات انجام شده در سامانه کاداستر قرار می گیرد و پرداخت ها نیز به صورت درگاهی خواهد بود.

یعنی طولانی مدت بودن، کوتاه مدت بودن و ابلاغ کردن آن همگی به صورت اتوماتیک به بهره بردار اعلام می شود.

*نخستین ماده معدنی که حقوق دولتی آن با این نرم افزار محاسبه می شود، کدام است؟شن و ماسه.

چراکه قیمت فروش شن و ماسه در استان های کشور، مشخص و میزان خطای آن کمتر است.

اکنون در حال وارد کردن اطلاعات این ماده معدنی هستند و تا پایان سال 99 معادن شن و ماسه 2 استان به صورت پایلوت تحت پوشش این نرم افزار قرار خواهد گرفت.

گفت وگو: دانش پورشفیعیانتهای پیام/
کلید واژه ها: حقوق دولتی - حقوق - دولتی - معادن - معدن - وزارت صنعت، معدن و تجارت - محاسبه - صنعت، معدن و تجارت - کارشناس - حقوق دولتی معدن - زیرمیزی - عدالت مالیاتی - پرداخت - تفاوت - میزان - نرم افزار - جابه جایی - مالیاتی - مطالبه - عدالت - نزدیک - هزینه - منطقه - مختلف - فرمول - استان - معاون - وزارت - افزار - تجارت