دیوار کوتاه صندوقی که قرار بود ثروت ملی باشد

دیوار کوتاه صندوقی که قرار بود ثروت ملی باشد روزنامه توسعه ایرانی: صندوق توسعه ملی در واقع صندوق «ثروت ملی ایرانیان» است؛ اما سرنوشتی دارد پر از سوز دل و چشم تَر.

- روزنامه توسعه ایرانی: صندوق توسعه ملی در واقع صندوق ثروت ملی ایرانیان است؛ اما سرنوشتی دارد پر از سوز دل و چشم تَر.

بعد از اعلان غیررسمی پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه ملی، دیروز معاون حقوقی رییس جمهوری رسما درباره استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات خانواده های داغدار حادثه هواپیمای اوکراینی توضیح داد.

لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت که معاونت حقوقی مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت، چون بُعد کیفری و مسائل جزایی آن در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت خارجه پیگیری می کند و ما درباره حق خانواده ها از منظر جبران های مالی کار را به عهده داریم.

بدین ترتیب تا اینجای کار مشخص است که مسئولیت عواقب مالی و خسارات آن حادثه برعهده سپاه نیست و همانطور که معاون حقوقی رییس جمهوری صریحا اعلام کرده، این موضوع برعهده دولت است.

او درباره چگونگی پرداخت این خسارت ادامه داده: از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم؛ از همه دستگاه های مربوط و پیشنهادهایی را هم داده ایم و ان شاءالله صندوق توسعه ملی نیز کمک خواهد کرد.

شاید هم منبع جایگزین دیگری معرفی شود اما فعلا یک فکر برای منبع این کار همین صندوق توسعه ملی است.

روزگار تلخ ثروت ایرانیان بدین ترتیب باز هم پای دیوار کوتاه صندوق توسعه ملی به میان آمد.

روزنامه شرق یک روز قبل تر به این موضوع پرداخته و پرسیده بود: مگر قرار نبود صندوق توسعه ملی فقط وام بدهد آن هم به پروژه هایی که بازگشت سرمایه آنها به صورت ارزی امکان پذیر است؟ نگاهی به آنچه در این سال ها بر سر صندوق توسعه ملی آمده، حاکی از این است که ظاهرا قرار نانوشته ای بر این صندوق حاکم است که با آن قرار نوشته شده در قانون متفاوت است.

حساب ذخیره ارزی سال 79 بنا نهاده شد و 10 سال بعد، در سال 1389 صندوق توسعه ملی جایگزین آن شد.

قرار بود حداقل 30 درصد از درآمدهای نفت و گاز ایران به این صندوق واریز شود تا به عنوان یک ثروت ماندگار حفظ شود و سرمایه گذاری بلندمدتی باشد برای کم کردن وابستگی دولت به نفت در هزینه های جاری و تولید.

قرار نبود دست دولت مدام در جیب این صندوق باشد.

اما حسن روحانی وقتی دولت را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت، 22 مهر 1392 در مراسم بازگشایی دانشگاه ها، در دانشگاه تهران به برداشت های بی رویه دولت احمدی نژاد از این صندوق اشاره کرد و صریحا گفت که صندوق ذخیره ارزی کاملا خالی است.

احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس هم چند هفته ای بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، درباره وضعیت این صندوق در پایان دولت محمود احمدی نژاد گفت که حساب ذخیره ارزی جارو شد.

به گفته او از 176 میلیارد دلار ذخیره این صندوق، 161 میلیارد دلار آن را دولت استفاده کرده بود.

از بلایای پر سر و صدایی که آن زمان بر سر این صندوق آمد، این بود که احمدی نژاد هیأت امنای صندوق را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد که به گفته بسیاری این اقدام جاده صاف کنی برای برداشت راحت تر دولت از این صندوق بود.

مصطفی تاجزاده می گوید: پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان فاجعه، نه از صندوق توسعه ملی که از منابع سپاه و شرکت های سودآور آن باید تامین شود.

خانواده جانباختگان آن حادثه نیز صراحتا پرداخت خسارت از صندوق توسعه ملی را خرج کردن از جیب ملت عنوان کرده اند اندر احوالات مظالم دیگر در دولت روحانی اما روزگار چندان خوش تری بر این صندوق ثروت ملی نگذشته است.

موجودی این صندوق همواره محرمانه بوده است.

مقامات اعداد و ارقام متفاوتی را درباره آن اعلام می کنند که همیشه مبهم است.

در ابتدای دولت روحانی غیر از خود او که صندوق را خالی عنوان کرده بود، از 15 میلیارد دلار تا 54 و نیم میلیارد دلار موجودی صندوق عنوان شده است.

از مظالم دیگری که در دولت روحانی بر صندوق ثروت ایرانیان رفت، این بود که ریاستش به مدیری سپرده شد که پاکدستی او با شک و شبهه بسیار همراه بود.

در خرداد 95، وقتی فیش های حقوقی نجومی منتشر شد، فیش حقوقی صفدر حسینی، رییس وقت صندوق توسعه ملی نیز در میان آنها بود که نشان می داد ماهانه 57 میلیون و 400 هزار تومان حقوق دریافت می کند با مزایای عجیب و غریبی مانند کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندان! گذشته از واگذاری ریاست صندوق ثروت ایران به چنین مدیری، برداشت ها از این صندوق در این سال ها نیز بسیار بوده است.

تحریم و کرونا" کشور را با بحران مالی مواجه کرده و از این رو دست دولت مدام در جیب صندوق توسعه ملی است.

هنوز حرف و حدیث ها بر سر آن یک میلیارد یورویی که دولت با اجازه رهبری برای مبارزه با کرونا، از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و جنجال ها بر سر چگونگی هزینه کرد آن ادامه دارد که حال خبر برداشت 200 میلیون یورو برای پرداخت خسارت به خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی رسیده است.

این درحالی است که سال قبل هم 200 میلیون یورو برای حمله به پایگاه عین الاسد و پروژه انتقام سخت از آمریکا در پاسخ به ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، از صندوق توسعه ملی به سپاه قدس اختصاص یافت.

امیدی به بیمه ها نیست علی القاعده خسارات چنین حوادثی از طریق بیمه ها باید پرداخت شود اما بیمه مرکزی ایران همان زمان، یعنی مدتی پس از وقوع حادثه اعلام کرد با توجه به اینکه شرکت های بیمه اوکراینی این هواپیما را بیمه کرده بودند، اگر هواپیما سقوط می کرد، این شرکت ها مسئول پرداخت خسارت بودند اما اکنون با توجه به اینکه هواپیما به اشتباه مورد هدف نیروهای پدافندی ایران قرار گرفته، شرایط متفاوت است و دولت ایران باید خسارت را بپردازد.

از سوی دیگر مسافران هواپیما از سوی یک شرکت ایرانی، بیمه مسافر بودند که آن هم با توجه به اینکه هواپیما از مرز خارج نشده بود، شرکت مذکور زیر بار پرداخت خسارت نرفت.

پس از برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا، معاون حقوقی دولت اکنون می گوید که خسارت هواپیمای اوکراینی نیز از این صندوق پرداخت خواهد شد؛ باز هم پای دیوار کوتاه صندوق توسعه ملی به میان آمده است گذشته از این ها بسیاری از کارشناسان اقتصادی تصریح می کنند که شرکت های بیمه در ایران توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند.

افزایش 53 درصدی برداشت از صندوق توسعه مبلغ خسارت برآورد شده 200 میلیون یورو است که محل تامینش نیز تا اینجای کار صندوق توسعه ملی است.

گفته می شود که بر اساس لایحه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه 1400، برداشت از این صندوق تا 53 درصد افزایش یافته است.

در رسانه ها آمده است: براساس لایحه بودجه پیشنهادی به دولت اجازه داده می شود تا سقف 112 میلیون یورو برای اجرای وظایف حاکمیتی-طرح منظومه، تا سقف 125 میلیون یورو برای پرداخت حق عضویت در مجامع بین المللی، تا سقف 200 میلیون یورو برای پرداخت خسارت بابت هواپیمای اوکراینی، تا سقف 50 میلیون یورو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تا سقف یک میلیارد یورو نیز برای هزینه های مربوط به مدیریت و مقابله با شیوع کرونا برداشت کند که بخشی از این اعتبارات صرفا هزینه ای است و قابلیت بازگشت به صندوق را ندارد.

درباره هواپیمای اوکراینی اما موضوعی که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته این است که با توجه به مسئولیت مستقیم و مشخص سپاه در آن حادثه، چرا غرامت آن باید از صندوق توسعه ملی پرداخت شود؟ مصطفی تاجزاده دیروز در همین ارتباط نوشت: ارائه گزارش دقیقی از علل شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی و علت پرواز ممنوع نشدن آسمان ایران در آن شب و نیز برکناری و محاکمه متخلفان لازم است.

همچنین پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان فاجعه، نه از صندوق توسعه ملی که از منابع سپاه و شرکت های سودآور آن باید تامین شود.

از سوی خانواده جانباختگان آن حادثه نیز واکنش های مشابهی صورت گرفته است.

آنها صریحا پرداخت خسارت از صندوق توسعه ملی را خرج کردن از جیب ملت عنوان کرده اند.

جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری اما در واکنش به این انتقادات گفته است: زمانی پیش می آید که یک فرد مرتکب تخلف می شود، اما فرد که نمی تواند این منابع را تأمین کند.

پس مآلاً از منابعی که به دستگاه ها اختصاص داده می شود، استفاده می شود و حتی اگر شیوه پرداخت غرامت را دستگاهی هم بکنیم این منابع به دستگاه ها اختصاص داده می شود.

بنابراین از این منظر هم باید به آن توجه کرد.

حال اینکه جزییات بودجه ای آن چگونه باشد را مراجع تخصصی بودجه باید بررسی اش کنند.

البته به نظر نمی رسد پاسخ معاون حقوقی رییس جمهوری برای منتقدان قانع کننده باشد.

گذشته از این اما باید گفت اگر رویه برداشت از صندوق توسعه ملی به همین منوال پیش برود در واقع، صندوق ثروتی که پیش تر جارو شده بود، یک بار دیگر جارو خواهد شد.

کلید واژه ها: صندوق توسعه ملی - صندوق توسعه - صندوق - توسعه ملی - هواپیمای اوکراینی - توسعه - ثروت ملی - حادثه هواپیمای اوکراینی - خانواده ها - هواپیمای - ثروت - ایرانیان - قرار بود - خانواده - روزنامه - خسارات - پرداخت خسارت - معاونت حقوقی - رییس جمهوری - وزارت خارجه - حقوقی - دیوار - معاون - کوتاه - مرجع قضایی - لعیا جنیدی - هیأت دولت - قرار - اعتبارات - ارزیابی