اثر کسری درآمد نفتی بر گرانی کالا های اساسی

اثر کسری درآمد نفتی بر گرانی کالا های اساسی روزنامه اعتماد: گزارش عملکرد هفت ماهه بودجه تفاوت بیش از 12 هزار میلیارد تومانی میان منابع محقق شده و مصارف وصول شده را نشان می دهد.

- روزنامه اعتماد: گزارش عملکرد هفت ماهه بودجه تفاوت بیش از 12 هزار میلیارد تومانی میان منابع محقق شده و مصارف وصول شده را نشان می دهد.

به گونه ای که حدود 290 هزار میلیارد تومان عملکرد منابع درآمدی در سال جاری بوده؛ در حالی که 302 هزار و 400 میلیارد تومان برای مصارف هفت ماهه به ثبت رسید.

افزایش مصارف در حالی است که چندی پیش وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه از افزایش صرفه جویی ها به دلیل دورکاری و تعطیلی های پی در پی خبر داده بودند.

دژپسند هفته گذشته گفته بود که تا مهر سال جاری نسبت به سال گذشته صرفه جویی به اندازه 15 هزار میلیارد تومانی در برداشت از حساب منابع تنخواه ایجاد شده است.

با وجود صرفه جویی در مصارف اما درآمدهای نفتی در هفت ماه نخست سال جاری کاهشی 26 هزار میلیارد تومانی داشته و نتوانسته رقم مصوب برای بودجه 99 را حتی به 20 درصد برساند.

با وجود کاهش عایدی های نفتی به نظر می رسد دولت برای جبران هزینه های خود از دو گزینه می تواند استفاده کند، حساب تنخواه یا برداشت از صندوق توسعه ملی.

بر اساس آنچه در بودجه 99 مصوب شده بود، قرار بود دولت در هفت ماه 42 هزار میلیارد تومان از صندوق برداشت کند که برداشت واقعی در این مدت12 هزار و 635 هزار میلیارد تومان بوده است.

با وجود تنگناهای شدید مالی دولت در سال جاری و سال آینده، به نظر می رسد صندوق توسعه و دلارها و ریال های آن تنها راه سر به سر کردن درآمدها با هزینه ها باشد.

تحقق 18 درصدی منابع نفتی در گزارش هفت ماهه منابع و مصارف بودجه سال 99 که از طریق اعداد و ارقام استخراج شده از خزانه داری کشور، منتشر شده نشان می دهد منابع نفتی در هفت ماه نخست تنها 18 درصد محقق شده که حدود 6 هزار میلیارد تومان عایدی داشته است.

این عدد به کالاهای اساسی و ضروری پرداخت می شود و کسری بودجه آثار خود را به شکل رسوب، کمبود کالا و نهایتا تورم در سفره مردم نشان داده است.

در شرایط تحریم فروش نفت و گاز به عنوان منابع زیرزمینی و خدادادی، با تکانه های شدید روبه رو بوده که اثرات وضعی آن در زندگی مردم به صورت تورم و تبعات منفی از منظر سیاست های مالی و پولی می شود.

بر اساس آنچه آمارهای خزانه داری نشان می دهد، تبدیل آن به دلار، حدود 1.

5 میلیارد دلار عایدی های نفتی وارد شده به کشور در این هفت ماه بوده است.

از آنجایی که تراز تجاری برای نیمه نخست سال جاری منفی بوده و انتظار بر این است که تا مهر نیز منفی باقی بماند، عمده منبع مهم برای تامین کالاهای اساسی، دلارهای نفتی است که تا هفت ماه نخست سال جاری از کل 56 هزار میلیارد آن تنها 6 هزار میلیارد تومان محقق شده است.

به نظر می رسد چالش مهم دولت و بانک مرکزی تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی است.

البته کاهش برداشت از صندوق توسعه حدود 30 هزار میلیارد تومان کمتر از مصوب هفت دوازدهم سال 99 نیز به عنوان یکی از گزینه های پیش رو برای تامین ارز است.

با وجود کاهش درآمدهای نفتی، منابع حاصل از فروش انواع اوراق اسلامی، درآمدزایی بیشتر از مصوب داشته و درصد تحقق آن 175 درصد برآورد شده است.

بر اساس آنچه گزارش های رسمی منتشر کرده اند، عملکرد هفت ماه این اوراق 90 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی 57 هزار میلیارد تومانی داشته است.

قرار بر این بود که دولت در سال 99 حدود 51 هزار و 323 میلیارد تومان اوراق عرضه کند که محدودیت در عرضه و فروش و نفت، شیوع کرونا همچنین تعطیلی های چند باره در اقتصاد باعث شد که در هفت ماه نخست سال جاری بیش از مصوب سال 99 اوراق بفروشد.

این امر نشان می دهد بودجه دولت چقدر می تواند تحت تاثیر رخدادهای غیر مترقبه قرار گیرد و با کسری منابع مواجه شود.

تحقق 94.

6 درصدی مالیات ها و خطر رکود در بخش دیگری از گزارش عملکرد هفت ماهه بودجه سال جاری، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی 94.

6 درصد است که نشان می دهد از 119 هزار و 303 میلیارد تومان، 112 هزار و 800 میلیارد تومان محقق شده است.

با وجود اینکه رقم درآمدهای مالیاتی تا مهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 31.

3 درصدی داشته، اما می تواند زنگ خطری برای رکود و کاهش فعالیت های اقتصادی باشد، چراکه تعطیلی های چند باره و افزایش دورکاری بر فعالیت های بنگاه ها تاثیر می گذارد.

افزایش شمار بیکاران فصل بهار به 24 درصد در گزارش اخیر مرکز پژوهش ها نشان از رکودی عمیق است که اگر مالیات ستانی به همین شیوه ادامه پیدا کند، چه بسا رکود در واحدهای تولیدی عمیق تر شود.

البته نکته دیگری که باید در افزایش 31 درصدی عملکرد مالیات ها در هفت ماه نخست سال جاری مدنظر قرار داد، اثر تضعیف ارزش پول ملی است.

شاید مالیات ها افزایش پیدا کرده باشد، اما کمتر از تورم است.

بنابراین تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی، میزان کمی از هزینه های دولت را پوشش می دهد و با آهنگ" تضعیف ارزش پول ملی نیز نمی توان به پوشش سهم زیادی از هزینه ها توسط مالیات ها، بسنده کرد.

مصارف، همچنان جلوتر از درآمد بیشترین درصد تحقق مصارف مربوط به اعتبارات هزینه ای بود که بیش از 94 درصد محقق شده بود.

در هفت ماه نخست سال جاری این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 32 درصدی داشته و به 239.

7 هزار میلیارد تومان رسید.

هر چند شیوع کرونا و بالا رفتن هزینه های بهداشت و درمان نیز بر افزایش این بخش بی تاثیر نبوده است.

تا پایان مهر سال جاری حدود 40 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش 29 درصدی داشته است.

مصوب سال 99 برای پرداخت به طرح های عمرانی حدود 88 هزار میلیارد تومان است.

فاصله 200 هزار میلیارد تومانی میان اعتبارات هزینه ای و اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای نشان می دهد که عمده بودجه دولت صرف پرداخت هزینه های جاری شده و عملا چیز زیادی برای طرح های ناتمام یا پروژه ها باقی نمی ماند.

اگر حادثه ای ناگهانی رخ دهد مانند کاهش فروش نفت، پایین آمدن قیمت نفت یا شیوع گسترده کرونا، بودجه عمرانی برای پوشش هزینه های ایجاد شده مصرف می شود.

در این صورت امیدی به کاهش نرخ بیکاری نیز وجود نخواهد داشت.

کلید واژه ها: میلیارد تومان - میلیارد - صرفه جویی - تومان - گزارش عملکرد - هزار - منابع - سازمان برنامه و بودجه - گرانی کالا - درآمد نفتی - عملکرد - درآمد - بودجه - روزنامه - برداشت از حساب - سازمان برنامه - صرفه - افزایش - وزیر اقتصاد - رییس سازمان - گزارش - اساسی - تفاوت - گذشته - گرانی - کالا - نشان - محقق - نفتی - وصول