مغایرت شکلی و محتوایی لایحه تجارت با قانون اساسی/ تغییر کلی قانون اقدام درستی نیست

لایحه تجارت در حالی با ایراد اصل 74 قانون اساسی توسط شورای نگهبان به مجلس برگردانده شد که کارشناسان معتقدند که این لایحه علاوه بر ابعاد شکلی از ابعاد محتوایی نیز با قانون اساسی مغایرت دارد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون تجارت در سال 1311 و در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

تاکنون قانون تجارت اصلاحات چشمگیری نداشته است و صرفا در سال های 1318 و 1347 بخش هایی از آن که مربوط به امور تصفیه و شرکت های سهامی می شد با اصلاحاتی مواجه شد.

تحولات اقتصادی سال های پس از انقلاب اسلامی و به وجود آمدن فرصت های جدید برای اقتصاد دیجیتال باعث شد تا کارشناسان برای ایجاد تناسب بین تحولات روز جامعه و قانون تجارت به فکر تغییر بنیادین این قانون بیفتند.

بر این اساس از اواخر دهه 70، گروهی از کارشناسان دور هم جمع شدند تا قانون تجارت جدیدی برای کشور بنویسند.

ثمره کار این گروه تدوین لایحه تجارت جدید برای کشور و ارائه آن توسط دولت اصلاحات به مجلس شورای اسلامی بود.

گرچه این لایحه به دلیل حجم بالایی که داشت در دهه 80 مورد بررسی قرار نگرفت اما سه دفعه در دهه 90 به صحن علنی مجلس آمد.

*ایراد شورای نگهبان به نحوه تصویب لایحه تجارت در سال های91 و 93 مجلس یک دفعه در سال 1391 و دفعه دیگر در سال 1393 با استناد به اصل 85 قانون اساسی لایحه تجارت را به جای رای گیری