گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد مهدی اسدی؛ گندم به عنوان یکی از مهم ترین محصولات اساسی کشاورزی نقش به سزایی در سفره های مردم دارد به طوری که مصرف آن در ایران چندین برابر میانگین جهانی گزارش شده است.
- گندم به عنوان یکی از مهم ترین محصولات اساسی کشاورزی نقش به سزایی در سفره های مردم دارد؛ به طوری که مصرف آن در ایران چندین برابر میانگین جهانی گزارش شده است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو"، محمد مهدی اسدی؛ گندم به عنوان یکی از مهم ترین محصولات اساسی کشاورزی نقش به سزایی در سفره های مردم دارد به طوری که مصرف آن در ایران چندین برابر میانگین جهانی گزارش شده است.
برای این کالای استراتژیک تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه و طرحی وجود نداشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی 8 ساله کمبودهایی ایجاد شد و مجلس در سال 1368 طرح خرید تضمینی با هدف حمایت و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات اساسی را تصویب کرد که تاکنون دوبار در سال های 1372 و 1383 به علت نقص های موجود مورد اصلاح قرار گرفت.
این طرح تاکنون نوسان های زیادی را به علت سلیقه ای بودن دولت ها ،تجربه کرده است و سبب بی میل شدن کشاورزان نسبت به فروش محصولات خود به دولت شده است و حتی قاچاق این محصول را به دنبال داشت.
لازم به ذکر می باشد که تنها طرح سیاستی دولت برای حمایت از کشاورزان برخلاف سایر کشورها که به پرداخت یارانه و تسهیلات و .
می پردازند،طرح خرید تضمینی است.
اجرای درست این قانون سبب خودکفایی کشور در سال های 1383_1386 و 1395_1397 شد و این در حالی بود که ایران جایگاه دوم واردات گندم در سال 1391 تجربه کرده بود.
قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون،باید قبل از شروع فصل کشت محصولات پاییزه آخر شهریور ماه رسما اعلام شود و حداقل افزایش قیمت باید معادل نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی باشد؛ این در حالی است که این بند فقط در سال 1393 به درستی اجرا شده است.
تولید 14/5 میلیون تن گندم و خرید 11/5 میلیون تن آن از سوی دولت، سبب شد تا کشور باردیگر در سال 1395 خودکفایی گندم را جشن بگیرد ولی در سال 1398 تولید گندم به 13 میلیون تن و خرید 8/2 میلیون تن کاهش یافت.
قیمت خرید تضمینی هرساله توسط وزارت جهاد کشاورزی براساس تورم موجود در کشور به دولت پیشنهاد می شود و شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.
به نقل از رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی،سال ها دولت درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین قیمت می کرد اما شورای اقتصاد این مصوبه را رعایت نمی کرد و از سوی دیگر، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال های اخیر به هیچ وجه مطابق با قانون نبوده و با نرخ تورم همخوانی نداشته است.
ابهامات موجود در این قانون باعث می شد تا مجلس برای استیضاح دست بسته شد.
نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی است.
مجلس یازدهم به منظور رسیدگی به مشکلات اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی 23 شهریور ماه با ارائه طرح دو فوریتی درصدد اصلاح مشکلات این قانون شدند.
براساس طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس، شورایی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی رییس شورا برابر با ماده 14 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رییس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی خواهد شد.
همچنان این شورا وظیفه پیشنهاد سیاست ها و برنامه های حمایتی از کشاورزان را برعهده خواهد داشت و ریاست آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
مکانیسم شورا علیرغم حضور سه کشاورز که خود قدم مثبتی می باشد،راهکار مناسبی برای حل مسائل نیست زیرا مشکل تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس، شورایی بودن فرآیند تصمیم گیری برای قیمت محصولات است و این مسئله باعث محدودیت مجلس در نظارت بر اجرای صحیح قوانین می شود.
کارشناسان معتقدند باید برای حل مشکلات قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول نهایی تعیین و اجرای قانون شود و اگر قرار است شورایی برای این منظور نیز تشکیل شود، تنها وظیفه مشورت و ارائه پیشنهاد به این وزارتخانه را برعهده داشته باشد.
قیمت 4000 تومانی امسال احتمال زیاد تولید این محصول را با چالش هایی روبه رو خواهد کرد و کشور با کاهش تولید گندم روبه رو خواهد شد.
در نظر گرفتن نرخ تورم کشاورزی در عوض نرخ تورم کل و تخصیص عوارض گمرکی در راستای حمایت از کشاورز و رصد قیمت خرید تضمینی در اوایل فصل برداشت از جمله پیشنهاداتی هستند که به اجرایی شدن بهتر این قانون کمک می کنند همچنین مجلس باید مکانیسم مشخصی برای عدم اعلام قیمت ها در زمان مشخص را داشته باشد تا چنانچه به هردلیلی وزارت جهاد کشاورزی در زمان مقرر قیمت محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی بتواند براساس آن مکانیسم قیمت محصولات را تعیین و اعلام کند.
محمد مهدی اسدی - کارشناسی ماشین های صنایع غذایی دانشگاه تهران انتشار یادداشت های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط خبرگزاری دانشجو" نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه ها و فعالین دانشجویی است.
کلید واژه ها: پیروزی انقلاب اسلامی - محصولات - انقلاب اسلامی - در ایران - مهم ترین - میانگین - خرید تضمینی - کشاورزی - اساسی - یکی از - گندم - خبرگزاری - جهانی - گزارش - برابر - ایران - دانشگاه - تضمینی - پیروزی - اسلامی - مصرف - انقلاب - مردم - کشت محصولات - جنگ تحمیلی - استراتژیک - کشاورزان - گروه - مهدی - خرید
