«حقوق عامه» برای «احیا و صیانت» چشم انتظار یک لایحه است!طبق بند دوم اصل 156 فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع جزو پنج وظیفه اصلی قوه قضاییه در راستای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است که مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه را بر عهده دارد. - طبق ماده 2 دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن به تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون بپردازد یا درصورت تعلل دستگاه مربوطه یا اشخاص حقوقی و حقیقی ذیربط تذکر دهد یا تدابیر پیشگیرانه را انتخاب کند یا در چارچوب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری دستور توقف اقدامات صادر کند. بر اساس ماده سه این دستورالعمل چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را انجام ندهند، دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست کند. ماده چهار نیز اعلام میدارد: در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی ربط در اقامه دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جهت ان برچسب ها: |
آخرین اخبار سرویس: |