دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی: خلأهای سیاست های اصل 44 احصا شود

داود گودرزی در نامه ای به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار احصای خلاهای تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی شد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس، داود گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای خطاب به محمد باقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت ارزیابی سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد.

گودرزی در نامه ای خطاب به  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات سخت اقتصادی در کشور و ابلاغ سیاست های کلان اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب، تحول در اجرای این اصل را امری حیاتی دانست و بر ضرورت آن تاکید کرد.

متن نامه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح ذیل است: با سلام و احترام؛  همان طور که مستحضر هستید امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده ای مواجه است که زندگی آحاد مردم علی الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، از این رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می شود بر همگان عیان و واجب است.

مطابق اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ در همین راستا سیاست های کلان اجرا�