کوچ طبقاتی از تهران به حومه

دولت برای کمک به اقشار اجاره نشین تدوین سیاستی را از چند شب قبل در دستور کار خود قرار داده که کارشناسان معتقدند اگر این برنامه از نوع دستورالعمل و بخشنامه باشد تاثیری نخواهد داشت؛ - به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل از ایسنا، به دنبال ارایه گزارش مرکز آمار که مشخص کرد اجاره مسکن در کل کشور رتبه سوم تورم ماهیانه کالا ها و خدمات را در دی ماه 1400 به خود اختصاص داده، دولت تدوین بسته ای برای حمایت از اجاره نشینان را در دستور کار قرار داد و مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف کنترل رشد اجاره بها سیاستی را در این زمینه تدوین کند.

سرنوشت تعیین سقف برای اجاره بها چه شد؟پیش از آن هم دولت دوازدهم در سال های 1399 و 1400 راهکار هایی را به منظور کنترل بازار اجاره در پیش گرفت؛ از جمله این برنامه ها می توان به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها تا سقف 25 درصد در تهران، 20 درصد در دیگر کلانشهر ها و 15 درصد در سایر شهر های کشور و هم چنین پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف 70 میلیون تومان اشاره کرد؛ سیاست هایی که آمار، بی تاثیری آن را به اثبات می رساند.

بنا بر اعلام بانک مرکزی در آذرماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور 54 درصد و در شهر تهران 51 درصد بوده است.