اعاده دادرسی برای پرونده کشت و صنعت مغان توجیه ندارد/لزوم خلع ید بدهکار بانکی از بیت المال

در پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی معتقد است: به گواه دستگاه‎ های نظارتی مانند دیوان محاسبات، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هفته گذشته در پی انتشار خبری مبنی بر موافقت با تقاضای اعاده دادرسی کشت و صنعت مغان، یک مقام آگاه در قوه قضاییه با رد این ادعا بیان کرد: دادستان کل کشور از معاونت قضایی قوه قضاییه درخواست کرده است تا در خصوص این پرونده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شود.

لازم به ذکر است که براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی، یکی از روش های فوق العاده رسیدگی به آرای قطعی صادره از مراجع قضایی است و بر اساس قانون هر فردی می تواند درباره حکم صادر شده در محاکم قضایی درخواست داد خواهی داشته باشد.

اما در پرونده تخلفات کشت و صنعت مغان، فرد خریدار در زمینه سازی انجام این واگذاری غیر قانونی دخالت موثر داشته است و تقاضای اعاده دادرسی آن هم با ادعای خلاف شرع بودن حکم دادگاه، جای سوال دارد.

البته به نظر می رسد که ابهام به وجود آمده ناشی از  آن است که در خصوص تخلفات خریدار بررسی دقیقی صورت نگرفته است و در این باره مدعی العموم می تواند مسئله را مورد تحقیق و بررسی بیشتر قرار دهد.