چرا خط قرمزها مشخص نمی شود؟

تجارب سنوات گذشته بیانگر این واقعیت است که در بسیاری از موارد، بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی موجود ناشی از عدم تعیین خطوط قرمز و فقدان ضوابط بازدارنده و پیشگیری کننده و یا دور زدن قانون و تخطی از خطوط قرمز است.

- البته علاوه بر کمبود و یا ناکارآمدی عوامل بازدارنده و پیشگیری کننده قانونی، ضعف و ناکارآمدی سیستم کنترلی و نظارتی نیز مزید بر علت شده است.

غوغاسالاری بانک ها، هرج و مرج طلبی و سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان به بهانه های واهی، جولان دلال ها و واسطه های غیرقانونی و کاذب، واردات بی رویه و حتی صادرات غیرمنطقی، احتکار، کم فروشی و گران فروشی برخی از اصناف و امثال آن، از مصادیق کم توجهی به این مقوله محسوب می شوند.

بنابراین برای رفع مشکل، در گام نخست باید مراجع قانون گذار به خصوص مجلس شورای اسلامی و دولت محترم و در گام بعد مراجع امنیتی و انتظامی و در نهایت قوه قضاییه با اهتمام بیشتری به رفع موانع و نواقص موردنظر در این زمینه همت بگمارند.

بدیهی است که با توجه به شرایط موجود، در هر حال رفع نواقص و خلأهای قانونی بخش اقتصادی و به عبارت دیگر تعیین خطوط قرمز و ضابطه گذاری اصولی و دقیق این بخش در اولویت قرار دارد.

امید است این موضوع یعنی تعیین ضوابط (به خصوص برای فعالیت در عرصه اقتصادی و محیط کسب و کار) در اسرع وقت و با جد�