اداره شرکت های ضبط شده از عهده قوه قضاییه و دولت خارج است/ هشدار نسبت به تبانی در واگذاری ها

دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی توانند اموال و شرکت هایی که ضبط می شوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک ساز و کار مؤثر و کارآمد ایجاد شود.

- به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست تخصصی بررسی آسیب های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد، اظهار داشت: امروز دشمن به طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند.

محسنی اژه ای افزود: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختارها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقام سازی اقتصاد گام برداریم.

وی خاطرنشان کرد: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه های گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش های حاکمیتی قوانین اصلاح و بروز رسانی شود.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی سازی بر اساس اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: قانون بر واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی سازی ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود.