باید معیارهای مرتبط با خلاف بین شرع تعریف شود / درخواست اعمال ماده 477 تبدیل به تیری در تاریکی است

باید معیار تقاضا برای متقاضیان اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری مشخص باشد و به جای محوریت بخشیدن به بحث خلاف شرع، خلاف قانون را نیز به عنوان یکی از ملاک ها قرار دهیم.

- یک حقوقدان با اشاره به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ایراد اساسی در این ماده این است که مراجع قضایی ما براساس قانون حکم صادر می کنند و موازین شرعی تبدیل به قانون شده اند بنابراین فقدان معیار خلاف بٌین شرع موجب به هم ریختگی اوضاع در این وضعیت شده است و باید معیارهای مرتبط با خلاف بین شرع ابتدا تعریف شود و بعد در خصوص آن اظهارنظر کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک محمدعلی نجفی توانا در ارتباط با ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (تجویز اعاده دادرسی با دستور رییس قوه قضاییه) گفت: ماده 477 در حقیقت یک شیوه رسیدگی فوق العاده است که قانونگذار در اختیار بالاترین مقام قوه قضاییه قرار داده است.

در نظام حقوقی کشور ما احکام بعضی از جرایم که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است با توجه به سابقه، تجربه و توان قضات دیوان با اشتباه کمتری صادر می شود اما در خصوص سایر مراجع تجدیدنظر با برخی اشکالات و چالش ها مواجه هستیم.

وی افزود: در سال های گذشته در دیوان عالی کشور شعباتی به عنوان مرجع تشخیص تعیین شده بود که این گونه درخواست ها را مورد بررسی قرار می داد و آرا را اگر خلاف بیٌن شرع و قانون