چرا رأی دیوان عالی کشور درباره «وجه التزام» موجب سوء استفاده خواهد شد؟

در واقع تا پیش از صدور رأی وحدت رویه، بیشتر محاکم و حقوقدانان تفکیک بین تعهدات پولی و غیرپولی قائل می شدند؛ به نحوی که اگر تعهدی که یک فرد قبول می کند تعهد پولی باشد، - هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه مهم تعیین وجه التزام تعهدات پولی بیش از شاخص بانک مرکزی تا هر میزان و البته به شرط عدم مغایرت با قوانین امری از جمله مقررات پولی، معتبر شناخت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک ا توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه ها، آراء مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه 1399/10/16 هیأت عمومی مطرح شد.

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

در همین ارتباط دکتر مرتضی شهبازی نیا حقوقدان و استاد دانشگاه و رییس سابق اتحادیه های سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور معتقد است : این رای از جهات مختلف محل انتقاد است و به احتمال