سقف وجه التزام در تعهدات پولی برداشته شد/ عدم بهره مندی بانکها از امتیازات رای مهم دیوان عالی

یک کارشناس ارشد حقوق بانکی از رای دیوان عالی برای تعیین وجه التزام گفت: سقف تعیین وجه التزام تعهدات پولی برداشته شده و تمامی افراد می توانند این نرخ را بالاتر از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند.

- یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین وجه التزام خبر داد و گفت: بر اساس این رأی، تعیین وجه التزام تعهدات پولی بیش از شاخص بانک مرکزی تا هر میزان و البته به شرط عدم مغایرت با قوانین امری از جمله مقررات پولی معتبر شناخته شد.

وی افزود: بر این اساس، افراد می توانند در قراردادهای فی مابین، برای تعهدات پولی نیز وجه التزامی بیشتر از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند؛ اما با توجه به اینکه مقررات آمره پولی از جمله آیین نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری، وجه التزام قراردادهای بانکی را معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد تعیین کرده، امتیازات این رأی به قراردادهای بانکی تسری پیدا نکرده و بانک ها حق تعیین وجه التزام خارج از مقرره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را ندارند.

مرادی ادامه داد: صدور این رأی تحول بسیار مهمی را در حوزه خسارت در تعهدات پولی از ایجاد خواهد کرد.

موضوع از این قرار است که افراد در قراردادهای فی مابین خود، مبلغی را به عنوان وجه التزام قرارداد به منظور خسارت تأخیر در ای�