تحول در سیستم پرداخت حقوق کارمندان دولت در عراق

مهم ترین عامل محرک ایجاد سامانه شماره پرسنلی هوشمند پرداخت حقوق کارمندان دولتی در عراق را می توان در نتیجه ناتوانی دولت در تامین بودجه پرداخت حقوق ها مورد ارزیابی قرار داد که پایین آمدن نرخ جهانی نفت و فراگیر شدن اپیدمی کرونا در آن بیشترین نقش را داشته اند.

- : کشور عراق در ماه های ابتدای سال 2021 علاوه بر درگیر بودن در تنش های سیاسی، بیش از هر زمان دیگری در باتلاق بحران های اقتصادی فرورفته است.

در ماههای پایانی سال 2020 دولت و مجلس برای مقابله با تبعات بحران اقتصادی طرح های همچون قانون تامین مالی کسری بودجه (استقراض) و نیز کاهش ارزش دینار در برابر دلار را در پیش گرفتند.

حال در مرحله جدید دولت برای جبران کسری بودجه و توانایی در پرداخت حقوق کارمندان به راه اندازی سامانه شماره پرسنلی متوسل شده است.

بر این اساس که بغداد قصد دارد تمامی حقوق بگیران که چند نوبت دریافتی غیرقانوین دارند را حذف کند.

تلاش عراق برای افزایش انضباط مالی اخیرا، ماهر حماد قائم مقام وزارت برنامه ریزی عراق از جزییات سامانه شماره پرسنلی رونمایی که براساس آن، از پرداخت بیش از یک حقوق به کارمندان جلوگیری خواهد شد.

بر اساس این طرح وزرات برنامه ریزی عراق و سازمان ملی آمار برای راه اندازی سامانه شماره پرسنلی تلاش می کنند.

البته در شرایط فعلی منطقه کردستان عراق، مشمول این طرح نشده و بر اساس اعلام حماد چناچه اربیل خواستار تعامل شفاف با دولت مرکزی است باید تصمیم خود مبنی بر پیوستن به سامانه را اعلام کند.

براساس این سیستم همه کارمندان و بازنشستگان، نیروهای قراردادی، روزمزد یا شرکتی این وزارتخانه دارای شماره پرسنلی خواهند بود که به خروجی پرداخت حقوق در وزارت اقتصاد متصل خواهد بود.

پس از آن، اطلاعات به صورت شبکه ای درخواهد آمد و هر حقوق بگیر دولت، دارای یک کارت شناسایی شامل شماره پرسنلی، سلسله مراتب سازمانی، پست سازمانی، میزان حقوق و سایر اطلاعات خواهد بود و این سامانه مانع پرداخت بیش از یک حقوق به کارکنان خواهد شد.

در این میان از جهات مختلفی می توان سازماندهی حقوق ها و افزایش انظباط مالی را در شرایط بحرانی اقتصادی عراق یک ضرورت تقلی کرد.

دلایلی همچون: تعداد بالای حقوق بگیران دولتی و ناتوانی دولت برای پرداخت حقوق کارمندان: بدون تردید مهم ترین عامل محرک ایجاد سامانه شماره پرسنلی هوشمند پرداخت حقوق کارمندان دولتی در عراق را می توان در نتیجه ناتوانی دولت در تامین بودجه پرداخت حقوق ها مورد ارزیابی قرار داد که پایین آمدن نرخ جهانی نفت و فراگیر شدن اپیدمی کرونا در ایجاد چنین شرایطی بیشترین نقش را داشته اند.

در واقع، کشور عراق با جمعیت بالغ بر 39 میلیون نفر جمعیت حدود 4 میلیون نفر حقوق بگیر دولت هستند که یک میلیون و 850 نفر کارمند و مابقی نیروهای کشور و دفاع عراق هستند.

در این میان نکته قابل توجه این است که بغداد برای پرداخت حقوق کارکنان دولتی به 118 میلیون دلار در روز نیاز دارد و این بدین معنا خواهد بود که در 1 ماه حکومت مرکزی باید بیش از سه و نیم میلیارد دلار منابع ملی در اختیار داشته باشد.

اما بعد از فراگیر شدن بحران کرونا و پایین آمدن قیمت جهانی نفت، دولت با مشکل جدی در تامین بودجه لازم مواجه شده است و همین امر پارلمان و دولت را برای سال 2021 به تکاپو انداخته است.

در همین راستا شاهد هستیم که دولت مصطفی الکاظمی برای جبران کسری بودجه در سال 2021 به طرح پایین آوردن نرخ دینار در برابر دلار متوسل شده است.

در واقع، طی سال های گذشته نرخ هر دلار آمریکا در محدوده 1190 تا 1250 دینار عراقی تعیین می شد اما اکنون بر اساس طرح دولت، نرخ هر دلار به 1450 افزایش می یابد تا از این طریق توانایی پرداخت حقوق کارکنان را با دینار داشته باشد.

در معنای دقیق تر می توان عنوان نمود که اگر یک کارمند عراقی با دلار 1200 دیناری، یک میلیون دینار حقوق می گرفت، مبلغی معادل 840 دلار آمریکا را دریافت می کرد اما در وضعیت جدید که نرخ دینار معادل 16 تا 17 درصد کاهش پیدا کرده این مقدار برای یک شخص با حقوق ماهیانه یک میلیون دینار به حدود 600 دلار می رسد.

وابستگی کامل اقتصادی عراق به درآمد نفتی: در سطحی دیگر، یکی از نکات قابل توجه وابستگی بیش از اندازه دولت عراق به درآمدهای نفتی است.

حدود 90% درآمدهای این کشور از طریق فروش نفت به دست می آید لذا در شرایط نوسانات بازار نفت بلافاصله دولت تحت تأثیر کاهش منابع درآمدی قرار می گیرد.

لذا به نظر می رسد طرح ایجاد سامانه شماره پرسنلی هوشمند، ضرورتی غیر قابل انکار برای ساماندهی هزینه های دولت در وضعیت رکود بازار جهانی نفت است.

دریافت حقوق های بازنشستگی غیرقانونی از دولت: یکی دیگر از مسائلی که تحت عنوان فساد افسارگسیخته در کشور عراق می توان به آن اشاره کرد، در ارتباط با دریافت حقوق های غیر قانونی از دولت است.

طی سال های بعد از 2003 بسیاری از افراد با استفاده از نفوذ خود و با بهره گیری از خلاءهای قانونی موجود، به دریافت چند حقوق به نام خود و افراد مختلف اقدام کرده اند و همین امر دولت را با بحران پرداخت حقوق های اضافی مواجه کرده است.

برای نمونه یک میلیون غیر عراقی از دولت بغداد، حقوق بازنشستگی دریافت می کنند.

حقیقت امر این است که کشور عراق نسبت به جمعیت خود، یکی زا بالاترین میزان های تعداد کارمند را در منطقه دارد و همین امر ضوروت طرح جدید دولت را بیش از پیش عریان می سازد.

عدم اعتماد مردم به بانک داری در عراق: یکی دیگر از ضرورت های طراحی سامانه شماره پرسنلی هوشمند را می توان در ارتباط با گذار عراق به سامانه بانکداری هوشمند و ایجاد اعتماد در میان مردم به سیستم بانکی مورد ارزیابی قرار داد.

در حال حاضر 81 بانک در عراق و اقلیم کردستان فعالیت می کنند علی رغم وجود تعداد بانک های زیاد و حضور بانک های بین المللی از کشورهای مختلف در عراق و اقلیم کردستان، مردم این کشور اعتماد زیادی به سیستم بانکی ندارند و اقدام به افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی ننموده اند.

بنابراین پول نقد رواج زیادی در عراق دارد و مردم ترجیح بر حمل پول نقد (حتی مقادیر کلان) با خود دارند و البته این موضوع برای آن ها مشکلاتی را ایجاد نموده است.

در شرایط کنونی، دولت الکاظمی بر راه اندازی و اجرای دولت دیجیتال به منظور جلوگیری از فساد اداری و افزایش شفافیت تاکید دارد و شبکه ملی پرداخت در دستور کار دولت و بانک مرکزی عراق قرار دارد.

در همین راستا، سامانه شماره پرسنلی هوشمند، یکی از طرح هایی است که می تواند حقوق بگیران عراقی را به سامانه بانکداری هوشمند ارجاع دهد و بسیاری زا مشکلات پرداخت حقوق های را حل کند.

کلید واژه ها: پرداخت حقوق - حقوق کارمندان - حقوق کارمندان دولت - کارمندان دولت - کارمندان - پرداخت - دولت - حقوق - کسری بودجه - بحران های اقتصادی - بودجه - اقتصادی - بحران اقتصادی - عراق - توان - سامانه - حقوق بگیران - شماره - تامین - دولت و مجلس - بحران - راه اندازی - تامین مالی - کشور عراق - کسری - قرار داد - مهم ترین - بیشترین - ناتوانی - توانایی