مطالب مرتبط:
سی و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه: دادستان کل کشور در پرونده مالک هفت تپه دخالتی نمی کند
سخنگوی قوه قضاییه: هیچ رسانه و پیام رسانی را مسدود نکرده ایم/مهدی جهانگیری به 2 سال زندان محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه: «مهدی جهانگیری» به حبس و شلاق به جرم قاچاق حرفه ای ارز محکوم شد
واکنش سخنگوی قوه قضاییه به نماینده سیلی زن | مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز محکوم شد
-209 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 7 بهمن 1399 ساعت 19:102021-01-26سياسي

مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه


- اکوفارس: سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه (7 بهمن) در سی و هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران، بار دیگر از تلاش ها و زحمات و جان فشانی های کادر پزشکی پرستاری و درمانی کشور در مقابله و مواجهه با ویروس کرونا تشکر و قدرانی کرد.

وی افزود: از تمامی متخصصان داخلی کشور و مجموعه نهاد ها و سازمان هایی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و به نتایج بسیار خوبی دست یافته و آزمایش های بالیینی آن ها نیز موفق بوده، به ویژه از مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کادر پزشکی و تخصصی این حوزه که در ساخت واکسن پیشگام بودند، تشکر و قدردانی می نمایم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با رعایت دستورالعمل های بهداشتی از ناحیه مردم، آمار ابتلا و فوتی های کرونا سیر نزولی پیدا کرده است، ولی باید توجه داشت که حسب اعلام ستاد کرونا، وضعیت به هیچ عنوان عادی نشده و خطر کماکان به ویژه با انواع جدید این ویروس در کمین است لذا باید بیش از گذشته دستورالعمل های مربوطه رعایت شود تا شر این ویروس منحوس از سر جامعه و کشور برطرف گردد.

کاهش 11 درصدی آمار پرونده های مانده در ده ماهه ابتدایی امسال وی با قدردانی از تلاش ها و زحمات مجموعه قوه قضاییه و به ویژه دادگستری ها های سراسر کشور در ایام کرونا، افزود: مجموعه قوه قضاییه و به ویژه دادگستری ها های سراسر کشور در شرایط ویژه شیوع این ویروس، کار جهادی و مستمر در دستور کار خود قرار داده و خدمت به مردم را بدون وقفه ادامه دادند.

اسماعیلی گفت: بررسی عملکرد واحد های قضایی در دهه ماهه اول امسال که توام با شیوع ویروس کرونا بود در مقایسه با ده ماهه سال گذشته، بیانگر آن است که در دهه ماهه سال قبل، هفت میلیون و 453 هزار و 247 پرونده وارده یکتا به دادگستری ها داشته ایم که این عدد، در ده ماهه امسال، 7 میلیون 648 هزار و 623 فقره افزایش دو و شش دهم درصدی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با لحاظ تعدد مراحل رسیدگی، در ده ماهه سال گذشته 15 میلیون و 436 هزار و 53 مورد رسیدگی که در ده ماه امسال به 16 میلون و و 265 هزار و 155 فقره افزایش یافته و رشد عملکردی 5 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

وی بیان داشت: کمتر دستگاهی را می توان پیدا کرد که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از ایام مشابه سال قبل باشد.

اسماعیلی با اشاره به آمار رسیدگی به پرونده های مانده خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پرونده های مانده از سال قبل نیز در پایان ماه دهم سال گذشته، عدد موجودی پرونده ها 4 میلیون و 41 هزار و 935 فقره پرونده بوده که این رقم امروز به 3 میلیون و 596 هزار و 319 فقره کاهش پیدا کرده و 11 درصد از پرونده های موجودی، با کاهش روبرو شده است.

قوه قضاییه تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود می داند اسماعیلی با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و یاد و خاطره امام راحل (ره) و همه فجر آفرینان و شهدا، گفت: شجره طیبه ای که با دستان مبارک امام خمینی (ره) در این سرزمین غرس شد و نهال آن با خون هزاران شهید آبیاری شده، با هدایت و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و از خودگذشتگی مدافعان وطن و نظام به خوبی حراست و پاسداری شده و به فصل ثمردهی رسیده است.

وی تصریح کرد: خدای بزرگ را شاکریم که این انقلاب، گام چهل ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل و بلوغ، گام دوم را محکم تر و استوارتر در مسیر رسیدن به ایران قوی و قدرتمند بر می دارد و دشمنان و بدخواهان این نظام و کشور یکی بعد از دیگری به زباله دان تاریخ می پیوندند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خوشحالیم بهمن امسال و دهه فجر ما با فضاحت و فلاکت ترامپ قمار باز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی قرن مقارن شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه از ویژگی های انقلاب اسلامی که در دوران تحول قوه قضاییه و سند تحول قضایی مورد تاکید گرفته مردمی بودن انقلاب و مردمی شدن قوه قضاییه است، گفت: انقلاب اسلامی و قوه قضاییه تحولی؛ به معنای خدمت بی منت برای مردم، صداقت و شفافیت با مردم و مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضاییه است.

وی بیان داشت: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود می داند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در شراط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار و کسب و کار سالم و قانونمند نیازمند سلامت و امنیت است.

در این ارتباط لازم است اشاره کنم که فضای مجازی همانند فضای حقیقی، در هر جامعه و کشوری اولا متعلق به شهروان آن جامعه است، ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می آید، ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور محسوب می شود، رابعا نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است کمااینکه در اغلب دولت ها و کشور ها متناسب با فرهنگ، ارزش ها و سیاست های خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده اند، خامسا فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد و سادسا نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان، مفسدان و تبهکاران مبدل گردد.

قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است وی تاکید کرد: قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست.

اسماعیلی با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه ای، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: آنچه دادستانی در این حوزه و این روزها و در این پرونده، تعقیب می نماید در راستای دفاع از حقوق مردم برای استفاده سالم و امن از فضای مجازی و رسیدگی به شکایات فراوان مردم و سازمان های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی های شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه به ویژه رها گذاشتن دست قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر و کلاهبرداران در فضای مجازی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امروز ویروس‎هایی به مراتب بدتر از ویروس کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، مواد مخدر، کلاهبرداری های گسترده شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست.

اقدام قضایی انجام شده ناظر بر ساماندهی، مدیریت و پالایش فضای مجازی از مصادیق مجرمانه است نه انسداد آن اسماعیلی گفت: اقدام قضایی انجام شده و سخنانی که برخی از مقامات قضایی در روز های اخیر بیان کردند همگی ناظر برساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی؛ ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.

وی ادامه داد: انتظار بر این است که همانگونه مسئولان بهداشت و درمان جامعه از اولین روز های شیوع ویروس کرونا در مقابله با این ویروس به میدان آمدند و در ماه های اخیر با اجرای طرح شهید سلیمانی و غربالگری افراد، تلاش کردند و توفیقات خوبی به دست آوردند، مسئولان مربوط در حوزه فضای مجازی نیز نسبت به ساماندهی، مدیریت، بومی سازی و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه اقدام و نسبت به قصور و کوتاهی های خویش در عدم اجرای قوانین و مقررات، پاسخگو باشند.

اسماعیلی تاکید کرد: وظیفه دادستانی، تعقیب و رسیدگی به اتهامات و اعمال مجرمانه، قصور و کوتاهی ها و ترک فعل ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است؛ البته در رابطه با شخص موردنظر موارد متعدد دیگری نیز مطرح است که در ادامه وفق قوانین و مقررات رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی مشخص می شود که آیا ما فرد را مقصر و مجرم می دانیم یا نمی دانیم.

سیاسیون مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند وی افزود: درخواست ما از سیاسیون جامعه این است که فرافکنی و هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند.

مردم می دانند دوران دوگانه سازی های مجعول و وارونه نمایی ها گذشته است و شاهد عملکرد مردمی قوه قضاییه در دوره تحول بوده اند و انشاءالله این رویکرد تداوم خواهد داشت.

رای قطعی پرونده طلای شادی صادر شد اسماعیلی در ادامه برخی از احکام صادره اخیر را اعلام کرد و بیان داشت: در پرونده موسوم به طلای شادی، رای محکومیت قطعی صادر شد؛ در این پرونده که بالغ بر 3772 فقره کلاهبرداری از شهروندان است، حسین رضا ابراهیمی فرزند محمد حنیفه به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری 3772 فقره از مردم به 7 سال حبس و جزای نقدی معادل 48 میلیارد و 60 میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل با بالاترین رقم تحصیل شده از افراد، محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: البته این شخص تعدد جرم و محکومیت های متعدد دارد ولی چون مجازات اشد قابل اجرا است لذا این هفت سال قابل اجرا خواهد بود.

در همین پرونده محبوبه اصفهانی فرزند نعمت الله به اتهام مشارکت در همین جرم به هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی، مهران ابراهیمی فرزند حسین رضا به هفت سال حبس و جزای نقدی، محمد ابراهیمی فرزند حسین رضا به دو سال و نیم حبس محکوم شده اند.

وی یادآور شد: در ارتباط با استرداد اموال مالباختگان، دادگاه به تکلیف خود در محدوده اموالی که از محکوم علیه شناسایی شده اقدام کرده و بخشی از این اموال برگشته و مابقی نیز به مالباختگان برگشت داده خواهد شد.

اسماعیلی ادامه داد: در پرونده دیگری در دادگاه شعبه سوم ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی، محمدعلی هادی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق مشارکت در 12 فقره خیانت در امانت به 5 سال حبس، 74 ضربه شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم شده است.

اسماعیلی بیان داشت: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی چند نفر از متهمان از جمله رحمت عادلیان فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل 20 سال حبس، پرداخت 8 میلیون و 890 هزار و 437 دلار که از طریق غیرقانونی به دست آورده است و رد مال، محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: امیر سلیمی فرزند جمشید به همین اتهام به 15 سال حبس تعزیری و ضبط دلار هایی که از طریق غیرقانونی به دست آورده، محکوم شده است.

محمد ذوالفقاری فرزند علی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 15 سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط دلار های مکشوفه محکوم شده است.

محمد ولی زادگان فرزند عادل به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است.

امیر مرسل به تحمل 10 سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی به تحمل 10 سال حبس، امید احمدزاده به تحمل 5 سال حبس، علیرضا فخاری به تحمل 5 سال حبس، ابوالفضل عادلیان به تحمل 5 سال حبس، علیرضا مرسل به تحمل 5 سال حبس و درکنار آن شرکت کاوشگران فیدار رایانه و همچنین شرکت تجارت گستر آریا ساحل کیش به لحاظ فعالیت های متعدد اخلال در نظام اقتصادی، منحل شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این در روز های اخیر به پرونده یک باند جعل و ارتشاء در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد که متهمان متعددی دارد.

تعدادی از کارمندان این اداره به حبس های طولانی مدت 16 و 15 سال محکوم شدند.

چون این پرونده بیش از 30 متهم دارد از ذکر اسامی یکایک آن ها اجتناب می کنم اسامی و میزان محکومیت آن ها در مرکز رسانه منتشر خواهد شد که مورد استفاده جامعه خبری ما قرار گیرد.

صدور حکم پرونده قاچاق گسترده خودروی خارجی لوکس اسماعیلی گفت: علاوه بر آن در پرونده قاچاق گسترده 54 هزار خودرو خارجی لوکس از طریق قاچاق وارد کشور کرده بودند، حکم دادگاه صادر شده و محکومیت های سنگین حبس و حتی اعدام در این پرونده برای برخی از متهمان صادر شده است.

از آنجاییکه این حکم دارای مجازات اعدام است و قطعی نیست، اسامی متهمان و جزییات آن را به بعد از رسیدگی دیوان عالی کشور و بعد از نهایی شدن دادنامه موکول می کنیم.

پرونده رییس پیشین سازمان خصوصی سازی، منتهی به صدور رای شد سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در رابطه با پرونده خصوصی سازی، پرونده رییس پیشین سازمان خصوصی سازی، منتهی به صدور رای شد.

در این پرونده هم خود شخص و هم یکی از شرکت های خصوصی سازی محکوم شده است.

به لحاظ قانونی که منع مداخله کارکنان دولت در معاملات را انجام داده و خریدار از کارکنان دولت بوده، دادگاه رای به ابطال یکی از خصوصی سازی ها داده است.

مورد دیگری را برای رسیدگی، به هیات داوری ارجاع داده است.

هنوز حکم آن قطعی نیست و جزییات آن را بعد از قطعیت حکم اعلام خواهم کرد.

پرونده ثبت سفارشات خودرو با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد وی ادامه داد: همچنین پرونده قدیمی مربوط به ثبت سفارشات خودرو که پرونده مشهوری است، اخیرا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.

اسماعیلی تاکید کرد: اراده قوه قضاییه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی با جدیت ادامه دارد، البته هیچ یک به معنای آن نخواهد بود که خصوصی سازی بایستی مورد کم توجهی و بی مهری قرار گیرد.

خصوصی سازی در فرآیند قانونی و منطبق بر ضوابط و مقررات مورد تایید قوه قضاییه است اسماعیلی گفت: اصل 44 قانون اساسی باید اجرا شود و خصوصی سازی در فرآیند قانونی و منطبق بر ضوابط و مقررات مورد تایید قوه قضاییه است.

ما حامی و پشتیبان خصوصی سازی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی هستیم.

در این سال ها هم خصوصی سازی ها و واگذاری های متعددی انجام شده است اینکه در بین این واگذاری های متعدد 10 یا 15 مورد از این خصوصی سازی ها با اشکال مواجه باشند دلیل بر اشکال دار بودن نفس مسئله خصوصی سازی نیست.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ارزی مربوط به مدیران بانکی و اینکه اخیرا شنیده شده که رییس سابق بانک مرکزی به دادسرا احضار شده و علت این احضار چه بوده است، گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی است قبلا هم اشاره شد که در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال و کیفرخواست صادر شد.

وی ادامه داد: دادگاه نواقصی را به این پرونده گرفت و به دادسرا اعاده داد، دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده و در مسیر تکمیل تحقیقات با توجه به گزارش سایت قطره و به نقل ازهای واصله از برخی از افراد دیگر به عنوان متهم تحقیق شده از جمله از رییس کل سابق بانک مرکزی.

احضارشان به دادسرا و تحقیق در این موضوع صحت دارد، پرونده هم از ناحیه دادسرا تقریبا تکمیل است و در آینده جلسات دادگاه برگزار خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده قرارداد ویلموتس سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز آینده انتخابات فدراسیون فوتبال در حال انجام است و گفته شده همان اشخاصی که در پرونده ویلموتس و قرارداد آن نقش داشتند برای ریاست و هیات رییسه فدراسیون نامزد شدند، درباره آخرین وضعیت این پرونده توضیح بفرمایید، گفت: در ارتباط با این پرونده قبلا هم اعلام کردیم که این پرونده به دادسرا ارجاع شده و در دادسرا درحال رسیدگی است.

گزارشاتی را سازمان بازرسی کل کشور در این ارتباط داده بود و این پرونده هنوز در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است و سیر تحقیقاتی خود را طی می کند.

وی درباره با ثبت نام افراد در هیات رییسه فدراسیون فوتبال، ادامه داد: مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان هیات رییسه مشخص شده و مرجع استعلام در مورد صلاحیت آن ها هم مشخص است.

قوه قضاییه مستقلا در ارتباط با عضای هیات رییسه و اینکه چه کسی باشد و چه کسی نباشد مداخله ای نمی کند ما صرفا در مورد افردی که از قوه قضاییه استعلام شود، اگر پرونده اتهامی یا محکومیتی داشته باشند نتیجه را به مرجع استعلام کننده پاسخ می دهد؛ اما خودمان در انتخابات فدراسیون ها هیچ گونه مداخله ای را نداشته، نداریم و نخواهیم داشت.

اگر کسی به مقامات و مسئولین اهانت کند، حتما رسیدگی به آن نیازمند به شکایت از ناحیه آن شخص یا وکیلش دارد اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا برنامه ای از شبکه چهار سیما پخش شد که اهانتی به شخص رییس جمهور صورت گرفت.

در این راستا دولت اعلام کرد که قرار است شکایتی را در این خصوص تنظیم کند، آیا این شکایت به دست قوه قضاییه رسیده است، گفت: قوه قضاییه توهین به هیچ کسی را نمی پسندد، توهین اقدامی غیراخلاقی و برابر ضوابط و مقررات اقدامی مجرمانه است، چه نسبت به اشخاص عادی و چه نسبت به مقامات رسمی مملکت.

وی ادامه داد: قوه قضاییه تاکید می کند به همه افراد که چه در تریبون های رسمی و چه در محافل و مجالس خصوصی از اهانت به اشخاص اجتناب کنند و بدانند در صورتی که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفتند به دستگاه قضا اعلام شکایت کنند در چارچوب قوانین و مقررات قانونی رسیدگی خواهد شد.

در این حوزه هم ما هیچ خط قرمزی نداریم، همه این ها را جرم می دانیم و به اتهام هر مرتکب عمل مجرمانه ای رسیدگی می کنیم؛ البته توهین و اهانت در تریبون ها و رسانه های ارتباط جمعی، قبح آن هم بیشتر است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز که من پرسیدم هنوز شکایتی واصل نشده بود.

اطلاع دارید که به موجب قانون قبلا اهانت به مقامات نیاز به شاکی خصوصی نداشت و دادستان می توانست به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند و تشکیل پرونده دهد؛ اما با اصلاحیه ای که در ماه پایانی مجلس قبل صورت گرفت و قانون جدیدی وضع شد در این قانون اهانت به مقامات و مسئولین نیز در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و به همین جهت اگر کسی به مقامات و مسئولین هم اهانت کند حتما رسیدگی به آن نیازمند به شکایت دارد، شکایت هم بایستی از ناحیه خود شخص یا وکیل او انجام شود.

اسماعیلی بیان داشت: شکایت از ناحیه دستگاه معنا ندارد، به عنوان مثال اگر کسی در جلسه ای به قاضی یا احدی از مسئولان قوه قضاییه اهانت کرد، اگر قرار بر شکایت باشد باید خود آن قاضی یا وکیل او اعلام شکایت کند، شکایت قوه قضاییه و نهاد قوه قضاییه نمی تواند جایگزین شکایت شخص شود؛ چنانچه شکایتی انجام شود حتما برابر ضوابط و مقررات رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر خارجه انگلیس اعلام کرده که تلاش ها برای آزادی نازنین زاغری تشدید شده، آخرین وضعیت این پرونده را تشریح کنید و آیا در پی تلاش های دولت انگلیس اتفاق جدیدی در این پرونده رخ داده یا قرار است رخ دهد، گفت: خانم نازنین زاغری محکوم فعلی ما است.

دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خود است و حکم صادره در مورد وی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: البته پرونده اتهامی دیگری هم دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی هم در دادگاه برگزار شده است.

در پرونده اتهامی جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است و در ارتباط با محکومیت و یا حتی برائت، تشخیص با دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده است.

اسماعیلی بیان داشت: اینکه وزیر امور خارجه انگلیس بخواهد در ارتباط با پرونده های قضایی ما اظهارنظر کند اقدامی خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با رعایت استقلال و درچارچوب ضوابط و مقررات به اتهامات متهمین رسیدگی می کند.

ورود قوه قضاییه در ارتباط با دستگاه هایی که در اجرای قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز کوتاهی کردند سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر عدم اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه های مختلف، اظهار داشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجموع جزو قانون های نسبتاً خوب ما محسوب می شود اگرچه از ناحیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحاتی برای قانون مذبور پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: ارزیابی ما این است که بخش عمده قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شده است البته تا سال 97 در ارتباط با سامانه های مرتبط با این قانون اقدام جدی صورت نگرفته بود؛ اما از سال 97 به بعد راه اندازی این سامانه ها عملیاتی شد و ارتباط این سامانه ها با یکدیگر در دستور کار قرار گرفت و امروز بسیاری از سامانه هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده بود، فعال شده و با یکدیگر ارتباط دارند؛ البته باید اشاره کنم که یک مشکلی به لحاظ فنی و زیرساختی در سامانه گمرک و سامانه وزارت صمت در ارتباط با درگاه جامع وجود دارد که تلاش می شود این مشکل برطرف گردد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین قوه قضاییه در ارتباط با دستگاه هایی که در اجرای قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز کوتاهی کردند ورود پیدا کرده و سازمان بازرسی در ارتباط با اجرای قانون مزبور و تکالیف مرتبط با سامانه ها، 8 دستگاه و وزارتخانه را شناسایی کرده که وظایف خود را انجام نداده اند و در ارتباط با برخی مدیران این دستگاه ها تفهیم اتهام نیز انجام شده و دفاعیات از آن ها در حال اخذ است یا اینکه اخذ شده است و چنانچه دفاعیات آن ها قابل قبول نباشد موضوع از طرف سازمان بازرسی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد و مدیرانی که در این حوزه قصور یا تقصیر یا ترک فعل داشته اند تحت تعقیب قرار می گیرند.

نامه های مجلس در خصوص تخلفات بورسی به سازمان بازرسی ارجاع شد اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص تخلفات بورسی و نامه های نایب رییس مجلس در این رابطه اظهار داشت: در مورد نامه هایی که نایب رییس مجلس برای قوه قضاییه ارسال کرده باید بگویم این نامه ها خیلی وقت است رسانه ای شده، اما وصولش به قوه قضاییه در اول این هفته انجام شده و آن هم به دلیل پیگیری هایی بود که ما انجام دادیم و پس از آنکه نامه را در رسانه ها ملاحظه کردیم پیگیر وصول آن شدیم، اما ظاهراً به دلیل اشکالی در سیستم ارسال مراسلات مجلس رخ داده بود نامه ها ارسال نشده بود.

وی تصریح کرد: نامه های ارسال شده اگرچه نامه های مختصر و کوتاه فاقد مستندات است، اما حاوی موضوعات مهم و قابل توجهی می باشد لذا به لحاظ اینکه نیاز به مستندسازی است این نامه ها به سازمان بازرسی ارجاع شد و حتماً در رابطه با آنچه که در این دو فقره مکاتبه انجام شده چه در خصوص نظارت بر بورس و چه در ارتباط با مسائل حقوقی دخیل در این وضعیت و سایر محور هایی که در نامه های مذبور درج شده، سازمان بازرسی مکلف شده بررسی های لازم را به عمل آورد و نتیجه را به دادستانی تهران ارسال کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما شنیده ایم که مجلس قرار است در رابطه با بورس تحقیق و تفحصی را انجام دهد و اعلام می کنیم که چنانچه گزارش این تحقیق و تفحص به دستگاه قضایی واصل شود با شعبه ویژه و تخصصی تعیین شده در سریع ترین زمان احکام مقتضی صادر می شود و در همین راستا انتظار داریم که گزارشات تحقیق و تفحص مجلس مستند و دقیق باشد تا کار رسیدگی در دادسرا تصریح شود.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص مباحثی که اخیراً در خصوص غربالگری جنین مطرح شده است، گفت: قوه قضاییه همگام با سیاست های کلی نظام معتقد به بازنگری و اصلاح در سیاست های جمعیتی کشور است و ما بایستی با توجه به نیاز ها و مقتضیات کشور از سیاست های مبتنی بر رشد جمعیت حمایت کنیم؛ در ارتباط با موضوع غربالگری نیز قانون ناظر بر آن مصوب سال 84 است و تا زمانی که این قانون لازم الاجرا است باید به صورت دقیق و صحیح اجرا شود؛ البته اطلاع داریم که مجلس در ارتباط با سیاست های افزایش جمعیتی طرحی را در دستور کار دارد و در ارتباط با آن کمیسیون تلفیقی تشکیل داده است که قوه قضاییه نیز نقطه نظرات و ساز و کار های مد نظر خود را به اعضای کمیسیون مربوطه اعلام کرده است؛ علی ایحال چنانچه قانون جدید در مورد موضوع مورد اشاره در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود، قوه قضاییه از آن حمایت خواهد کرد.

حکم نهایی در خصوص پرونده مهدی جهانگیری صادر و ابلاغ شد اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، گفت: حکم نهایی در خصوص این پرونده صادر و ابلاغ شده و برای اجرا نیز ارسال شده است؛ در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 607 هزار و 100 یورو و همچنین 108 هزار دلار و با ارزش ریالی 26 میلیارد و 821 میلیون و 480 هزار ریال به لحاظ خروج غیرقانونی ارز از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی 4 برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی 4 برابر 26 میلیارد ریال محکوم شده است؛ علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 456 میلیارد و 216 میلیون و 750 هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین 456 هزار میلیارد ریال محکوم شده است.

وی ادامه داد: همچنین آقای مهدی جهانگیری در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل 74 ضربه شلاق محکومیت یافته بود که دادگاه تجدید نظر یک مورد از 74 ضربه شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر 74 ضربه شلاق را به 50 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد؛ یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است، اما بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل 2 سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد، گفت: پرونده مفتاح رهنورد جزو پرونده های کثیر الشاکی است که بالغ بر 1500 تا 1600 شاکی دارد که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و چند جلسه دادگاه نیز برگزار شد، همچنین این پرونده متهمان متعددی نیز دارد؛ اختلافاتی در رابطه با مبالغ واریزی و ارقام آن میان متهمان و شکات این پرونده ایجاد شده و به همین سبب پرونده حسب دستور دادگاه در اختیار هیات کارشناسی قرار گرفته است؛ پیگیری می شود که هیات کارشناسی این ارقام را هرچه زودتر ممیزی کند و آن ها را در اختیار دادگاه قرار دهد تا جلسات دادگاه هرچه زودتر تداوم یابد و رای کارشناسی مربوطه صادر شود.

اقدامات قوه قضاییه در مورد پرونده موسسات مالی اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده تعاونی اعتباری ثامن الحجج گفت: قضیه تعاونی های اعتباری غیرمجاز با همکاری همه بخش ها در دولت و قوه قضاییه هم در بانک مرکزی و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستادی که در دولت تشکیل شده و با پیگیری قوه قضاییه، امروز سامان خوبی پیدا کرده است و ما شاهد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور نیستیم و پرونده های مرتبط با این موضوع نیز به سرانجام خوبی رسیده است که من برخی از مصادیق آن ها را اعلام می کنم.

وی ادامه داد: در تعاونی ثامن الحجج با یک میلیون و 262 هزار و 824 سپرده گذار با رقمی بالغ بر 10 هزار و 800 میلیارد تومان مواجه بودیم که کار سنگینی در رابطه با این پرونده انجام شد و امروز در این پرونده جز 370 نفر که دارای ارقام درشت بودند، مابقی به مطالبات خود رسیده اند؛ همچنین در این پرونده بیش از 10 هزار میلیارد تومان اموال از تعاونی ثامن الحجج شناسایی شد و 3 هزار و 500 نفر از کارکنان این تعاونی نیز تعیین تکلیف شدند.

اسماعیلی گفت: در تعاونی وحدت با 266 هزار و 18 سپرده گذار با 4 هزار و 806 میلیارد تومان سپرده گذاری مواجه بودیم که امروز فقط 242 نفر از آن ها سپرده هایشان تسویه نشده است؛ همچنین حدود 5 هزار میلیارد تومان در این تعاونی نیز اموال شناسایی شد که بخش عمده آن برگشته و هزار و 165 نفر از پرسنل این تعاونی نیز تعیین تکلیف شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تعاونی البرز ایرانیان نیز با بیش از 50 هزار نفر سپرده گذار و هزار و 399 میلیارد سپرده گذاری مواجه بودیم که کار تسویه انجام شده و امروز فقط 260 نفر از سپرده گذاران تسویه سپرده هایشان باقی مانده؛ در این تعاونی نیز بیش از 2 هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد و 244 نفر از پرسنل آن نیز تعیین تکلیف شدند.

اسماعیلی گفت: در تعاونی افضل طوس نیز که با بیش از 366 هزار سپرده گذار با رقمی بیش از 2 هزار و 578 میلیارد تومان مواجه بودیم که فقط تسویه 147 نفر از این سپرده گذاران باقی مانده است و بیش از 40 هزار میلیارد از اموال موسسه مزبور شناسایی شده و 251 نفر از پرسنل آن نیز تعیین تکلیف شده است.

وی بیان داشت: در تعاونی فرشتگان نیز که پرونده آن هم اکنون در دادگاه در حال بررسی است با قریب به 460 هزار سپرده گذار مواجه بودیم که کار تسویه سپرده آن ها انجام شده و فقط 542 نفر از این سپرده گذاران باقی مانده اند؛ همچنین 7 هزار میلیارد تومان از اموال این مؤسسه شناسایی شده و هزار و 783 نفر از پرسنل آن نیز تعیین تکلیف شده اند.

اگر اقدامات دادستان کل کشور و مجموعه قوه قضاییه نبود، شرکت هفت تپه از حیث اشتغال و تولید با مشکل مواجه می شد سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص موضوعاتی که پیرامون دادگاه هفت تپه مطرح می شود و ادعایی مبنی بر مداخله دادستان کل کشور در این پرونده، گفت: جلسه دادگاه خریدار هفت تپه صرفاً به جهت ارجاع و امر کارشناسی با تأخیر مواجه شده است؛ تعدادی از جلسات این دادگاه برگزار شد، اما در ارتباط با میزان پرداخت بدهی های این فرد و اختلافاتی که با بانک های عامل داشته، دادگاه ضرورت امر کارشناسی مجدد را تشخیص داد و لذا پرونده در حال کارشناسی است.

وی ادامه داد: این روز ها اگر در این ارتباط دادگاهی برگزار نمی شود، به جهت این است که دادگاه منتظر وصول نظر کارشناسی است و به محض وصول نظر کارشناسی، جلسات دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: وقتی جلسات دادگاه در این ایام تشکیل نشده، تغییر نماینده دادستان معنا و مفهومی ندارد و وقتی جلسه دادگاه تشکیل شد دادستان اعلام می کند چه کسی به عنوان نماینده او در دادگاه حضور پیدا کند و از کیفرخواست دفاع کند؛ تا الان خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان در این پرونده نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد موضوع مداخله دادستان کل کشور و ادعای حمایت وی از مالک هفت تپه نیز باید بگویم که رسیدگی کیفری به پرونده بر عهده دادگاه است، اما دادستان کل کشور مأمور شده تا در این فرآیند پیگیر وضعیت ادامه فعالیت تولیدی و اشتغالی شرکت هفت تپه باشد و اگر اقدامات دادستان کل کشور و مجموعه قوه قضاییه نبود امروز شرکت هفت تپه از حیث اشتغال و تولید با مشکل مواجه می شد؛ دادستان کل کشور جلسات متعددی را برگزار کرد و تدابیری را اتخاذ کرد که در نتیجه این اقدامات و تدابیر تولید و اشتغال در شرکت هفت تپه استمرار پیدا کرد؛ بنابراین رسیدگی کیفری به پرونده هفت تپه و حمایت های مجموعه قوه قضاییه از امر تولید و اشتغال در این شرکت دو امر مجزا است.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره دستگیری یک متهم دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی، گفت: به موجب قوانین خودمان چیزی به عنوان دو تابعیتی نداریم.

قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف افراد را به رسمیت نمی شناسد و رسیدگی و دستگیری افراد هم ارتباطی به تابعیت آن ها ندارد و بر اساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی که متوجه افراد است اشخاص تحت تعقیب قرار می گیرند.

وی افزود: فردی از اتباع ایرانی به لحاظ اتهامات در حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای کشور های بیگانه، پرونده جریانی از قبل هم داشته است و موضوع تازه ای نیست و متهم با وثیقه آزاد بوده و قصد خروج از کشور داشته است که به لحاظ اشراف و مراقبتی که نسبت به او می شد قبل از خروج از کشور مجددا دستگیر گردید و از خروج او از کشور جلوگیری شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال درباره درگیری یک نماینده مجلس شورای اسلامی با یک سرباز راهور، گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشد و همه اشخاص باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند.

سمت ها و مسئولیت ها مجوزی برای نقض قوانین و مقررات نیست و اتفاقا از کسانی که دارای سمت و مسئولیت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون است.

از سوی دیگر سربازان وظیفه در هر کجا که خدمت می کنند اولا فرزندان ما و ثانیا سربازان میهن و وطن و ماموران اجرای قانون هستند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همانگونه که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون نیز لازم است، کسی نباید به خود اجازه بدهد که نسبت به مجری قانون بی احترامی کند.

البته متقابلا مجریان قانون ضمن اینکه باید اجرای قانون را با صلابت و با اقتدار و بدون تبعیض اجرا کنند، نبایستی در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع اخیر هم قوه قضاییه آمادگی دارد به این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات کشور، چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه این برادر سرباز و حتی متقابلا ادعا های نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از رسیدگی ها نتیجه را هم را به اطلاع مردم برساند.

* میزان
کلید واژه ها: سخنگوی قوه قضاییه - قوه قضاییه - نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه - ستاد اجرایی فرمان حضرت امام - سخنگوی - پیام رسان - نشست خبری - غلامحسین اسماعیلی - ستاد اجرایی فرمان - فرمان حضرت امام - خبری سخنگوی قوه - ستاد اجرایی - واکسن کرونا - ویروس کرونا - پزشکی - واکسن - مسدود - دستورالعمل - کرونا - فضای مجازی - حضرت امام - اسماعیلی - خبری - کشور - نشست - تلاش - کادر - پیام - خبرگزاری - ساخت

آخرین اخبار سرویس:
پرسش های شرعی حاج احمدآقا و پاسخ های امام

ریحانه پارسا: در 16 سالگی به من تعرض شده است

ایران به دانش تولید ایزوتوپ های پایدار دست یافت

پرستاری24ساعت

کاشت 300 اصله نهال در بوستان نفس ملایر به یاد شهدای سلامت

زنان در انجام مسئولیت های اجتماعی، کیان خانواده را به خطر نیندازند/ تسهیل گری قوانین اشتغال زنان

استخدام اپراتور فرز Cnc و منوال و کارمند دفتر فنی در اصفهان

انبوه خسته و تنها

جزییات لایحه شهید محسوب شدن جهادگران

در سفر با خودرو شخصی، به چه نکات فنی باید توجه بیشتری داشته باشیم؟

جشنواره جوان سرباز حضرت علی اکبر (ع)

سکولار های ایرانی و مرجعیت نجف

استخدام کارپرداز در آژانس تبلیغاتی عاج در تهران

مرحله نهایی مسابقات قرآن و عترت مرکز خدمات حوزه برگزار می شود

مهربانی و عدالت پلیس مشمول آحاد مردم و مراجعان است

ماجرای انتقام سخت در عملیات والفجر 8 چه بود؟ + فیلم

نام سیدجمال الدین اسدآبادی در همه دنیای اسلام و فراتر از آن، به عظمت برده می شود

فیلم| اقدام ارزنده «سپاه» در جزیره لاوان/ محرومیت زدایی هم چنان ادامه دارد

استخدام حسابدار با مزایا در محدوده میدان جمهوری اسلامی اصفهان

باج خواهی علنی برای بالا بردن نرخ رشوه سیاسی

همکاری تروریست های القاعده با مزدوران سعودی

حدیث روز | کسی را خوار و بی مقدار نشمریم

اصلاح در کابینه اردن و تغییر 10 وزیر

استخدام بازاریاب با حقوق ثابت، پورسانت، پاداش و بیمه در تهران

استخدام 4 عنوان شغلی در مکتب شریف در تهران

شرح و تفسیر نامه سی و یکم جلسه 23 نهج البلاغه

اعلام رنگ بندی کروناییِ شهرها در 25 اسفند

دستور رییسی درباره خودرو های دپو شده در انبار ها

اسراری از یک تسبیح اعجاب انگیز

استخدام 4 عنوان شغلی در شرکت معظم چناران در تهران

مسکن دیگر جهش قیمت ندارد

این نکات را در خانه تکانی فراموش نکنید

استخدام پزشک عمومی از استان چهارمحال و بختیاری جهت کار در لرستان

دیپلماسی محرمانه بین ایران و آمریکا؟ /هشتمین دستور روحانی گرانی را مهار می کند؟ /حاشیه های تجمع اعتراضی بازنشستگان/

عدم حصارکشی فضاهای عمومی

آیین رونمایی از کتاب «آزادی یعنی آزادی» برگزار می شود

رقابت طلاب قاری و حافظ در شب دوم مسابقات بین المللی قرآن

دیدار نماینده صلیب سرخ با سفیر ایران در یمن

استخدام نگهبان کارخانه در گروه سولیکو (کاله) در باغستان شهریار

استخدام کارمند اداری و مالی در شرکت پرتو پیشگامان بندر در هرمزگان

استخدام تکنسین نگهداری و تعمیرات در شرکت جهان شیمی دکتر کامکار در البرز

لزوم تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات توسط شوراها

استخدام کارمند امور اداری و صدور فاکتور سیستمی در شرکت پخش به ریز در تبریز

چهره ای متفاوت از نازنین بیاتی /عکس

مسلمانان صهیونیسم جهانی را از میان بردارند

طرف های برجامی متوجه شدند ایران شوخی ندارد

کارگران با دستمزد های حداقلی از مالیات معاف می شوند

چگونگی ایجاد آرامش و امنیت در خانه را با این اثر بیاموزید

حال تالاب انزلی خوب نیست

چهره ساده حدیثه تهرانی /عکس

ای پدران کلیسا یکبار هم ناقوس معابدتان را به نفع مظلومان به صدا در آورید

مجازات کارچاق کنی چیست؟

دایرکتر اینستاگرام

استخدام نقاش بصری در یک مجموعه معتبر در بوشهر

استخدام کارشناس IT آقا در شرکت راشا موج در تهران

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل خانم در یک هلدینگ معتبر در تهران

چهره ساده حدیثه تهرانی /عکس

بازاریاب فروش بیمه عمر.ثالث.بدنه.آتشسوزی.مسئولیت

استخدام کارشناس مشاور تلفنی خانم با مزایا در تهران

طراح آقا مسلط به فتوشاپ و کرل

استخدام همکار خانم جهت کار دفتری و اداری معتبر

کار غیرحضوری

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت پارس نت زاگرس در چهارمحال و بختیاری

نمایش کارآمدی با دلارهای نفتی، ارزشی ندارد/با بحران توزیع مواجه ایم

چهره غمزده و خسته الناز شاکردوست /عکس

عناوین روزنامه های سیاسی 18 اسفند 99/ گرانی، عیدی دولت! +تصاویر

همکار گرافیست خلاق حتی کارآموز

جذب مشاور آقا و خانم به همراه آموزش

استخدام اقا و خانم با حقوق و پورسانت

نگهبانی و گشت شب

سلفی الهام پاوه نژاد و دخترش /عکس

واکنش سلیمی به تمدید وضعیت اضطرار ملی علیه ایران

استخدام مدیر ارشد فنی CTO در تحلیل گران اطلاعات پویا بین الملل در تهران

خانوم منشی نیازمندیم

به تعدادی آقا و خانم جهت کار در دفتر پیشخوان دولت

نیروی خانم کار پاره وقت حقوق

اگهی استخدام نیروی خانم

برای رسیدن به اهداف صرفا خیال پردازی کافی است؟

توضیحات وزیر گردشگری درباره سفر های نوروزی

امام جمعه ملبورن: اسلام مدافع عزت و ارزش های انسانی است

سلفی الهام پاوه نژاد و دخترش /عکس

نویسنده فلسطینی: بیانات آیت الله سیستانی رهبران عرب را شرمنده کرد

نماینده فروش شرکت بیمه البرز

دعوت به همکاری جهت اعطای کد نمایندگی در بیمه سامان در کهگیلویه و بویراحمد

استخدام مسئول دفتر و حسابدار در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی

استخدام نگهبان با حقوق مکفی و بیمه در خراسان رضوی

انصارالله خبر دیدار مستقیم با هیأت آمریکایی را رد کرد

کسب و کار اینترنتی،آنلاین

نقاط مشترک اقتصادی در مرز با همسایگان ایجاد شود

چگونه پاورپوینت خود را به فیلم تبدیل کنیم؟

استخدام حسابدار ارشد و کمک حسابدار در یک شرکت معتبر تولیدی در پاسداران

کف حقوق کارگران باید به اندازه حقوق کارمندان شود/ دولت در تعیین دستمزد دخالت نکند

لایحه رتبه بندی معلمان در هیئت وزیران تصویب شد

«لایحه نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان» تصویب شد

ربات کسب درآمد

نیازمند شاگرد آرایشگاه زنانه

سعید محمد چرا استعفا داد؟ / گریز از شایعات یا عملیاتی کردن آنها؟!

لاپورتا رسماً رییس باشگاه بارسلونا شد و اولین وعده اش را به هواداران داد

فراتر از پرسش عصر جدید

کار در منزل تایپیست ، مترجم ، گویندگی و.....

مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه