قشر مولد کشور اسیر بخشنامه های تعدادی بروکرات حقوق بگیر است

قشر مولد کشور اسیر بخشنامه های تعدادی بروکرات حقوق بگیر است به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: - قبل از هر چیز لازم است از زحمات نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون های تخصصی، مرکز پژوهش ها و اعضای کمیسیون محترم تلفیق به خاطر زحمات طاقت فرسا برای بررسی لایحه بودجه کل کشور تشکر کنم.

  بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مانند کاهش نرخ مالیات بر سود اشخاص حقوقی حاوی پیام های مثبت برای توجه به بخش مولد اقتصاد کشور است.

اما آثار برخی تصمیمات مانند افزایش قیمت سوخت و برق برای بخش مهمی از صنایع و یا افزایش قیمت ارز لازم است مورد بررسی بیشتر قرار گیرد؛ بنابراین در همین جا از ریاست محترم مجلس تقاضا می کنم دستور دهند تا طی جلسه ای، فعالان اقتصادی نکات خود را مطرح کنند.

مجلس یازدهم از آغاز به کار خود در خرداد ماه امسال همواره موضوعاتی از قبیل بهبود محیط کسب وکار و ارتقای شاخص های اقتصادی را به عنوان برنامه های اصلی خود مورد توجه قرار داده است.

تحقق برنامه های مذکور، نیازمند ابزار ها و سازوکار هایی است که مهم ترین آن ها عبارتند از تصویب قانون و مهمتر از آن اعمال نظارت.

یکی از آسیب هایی که به ویژه در سال های اخیر در نظام قانون گذاری آشکار شده است، تصویب قوانین متعدد در خصوص موضوعاتی که پیشتر در نظام حقوقی یا محتوای مشابه موجود بوده اند، اما به مرحله اجرا نرسیده اند.

رویکرد تقنینی به جای رویکرد نظارتی موجب شده، نظام حقوقی به دلیل عدم انجام فرآیند تدوین و تنقیح نه تنها به حل مشکل جاری کمک نکند بلکه به افزایش بار قوانین، مقررات و تورم قوانین بیانجامد.

این در حالی است که بر اساس سخنان رییس محترم مجلس در روز های آغاز به کار مجلس یازدهم (گفت وگوی تلویزیونی در 24 تیر 99) تاکید کردید: بین قانون گذاری و نظارت اولویت با نظارت است.

جنابعالی در دیدار با اعضای شورای نگهبان (21 خرداد 99) تأکید کردید: مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم چراکه در بسیاری از موارد نیاز به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق، مشکلات در حوزه اجرا، حل شده و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می شود.

او در پایان تصریح کرد: متأسفانه بر خلاف رویکرد ریاست محترم مجلس، شواهد نشانگر آن است که به جای تمرکز بر استفاده از ابزار های نظارتی، ایده ها و اهداف از طریق ارائه طرح های متعدد پیگیری می شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: به تازگی در یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در شش ماهه نخست فعالیت مجلس از خرداد 99 تا پایان آبان 99 از مجموع 271 طرح و لایحه اعلام وصول شده 178 مورد طرح (66 درصد) بوده است و در هشت ماهه گذشته مجلس تعداد طرح ها و لوایح، 379 مورد بود؛ درحالی که در کل دوره نهم 697 و در کل دوره دهم 721 طرح و لایحه اعلام وصول شده است.

شافعی افزود: قانون گذاری فرآیندی است که بر اساس پیش نیاز ها و لوازم متعددی انجام می شود و طی تشریفاتی شامل تهیه پیش نویس، تصویب نهایی و ارزیابی اجرا، صورت می گیرد.

ارائه پیشنهاد های قانونی بدون ارزیابی و انجام کار کارشناسی دقیق تأثیرات احکام پیشنهادی از حیث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی و تعجیل در تبدیل پیشنهاد ها به قانون بدون در نظر گرفتن الزامات اجرایی آن ها منجر به تصویب قوانین بی کیفیت و حتی گاهی متضاد با قوانین قبلی و درنهایت بدون اثرگذاری خواهد شد.

تصویری از اقتصاد ایران و تکرار اشتباهات سیاست گذاری او بیان کرد: به رغم سپری شدن 15 سال از ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله، ارزیابی روند متغیر های مهم اقتصادی طی سال های پایانی دهه 90 نه تنها نسبت به سال های میانی دهه 80 که این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، کاملا نامطلوب ارزیابی می شود، بلکه در مقایسه با کشور های حوزه سند چشم انداز از عملکرد ضعیف کشور خبر می دهد.

رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کسب میانگین رتبه 16 از بین مجموع شاخص های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، رفاه اجتماعی میان 24 کشور حوزه سند چشم انداز در سال 2019 از ناکامی کشور در دستیابی به هدف رتبه اول در منطقه حکایت دارد.

شافعی تصریح کرد: بر اساس آمار های مرکز آمار ایران میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی سال های دهه 90 از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم انداز که رشد سالانه 8 درصد در نظر گرفته شده، خبر می دهد.

همین امر موجب شد تا اقتصاد کشور در سال 1398 نسبت به سال 96 حدود 11 درصد کوچک تر شود و در سال های پایانی این دهه شاهد تعمیق شرایط رکود اقتصادی باشیم.

او ابراز کرد: متوسط تورم بالا و دو رقمی به مسئله ساختاری اقتصاد تبدیل شده است، ثبت تورم 34.

4 درصد در سال 98 و تورم 30.

5 درصدی در 9 ماهه 99 مؤید از بین رفتن کنترل تورم است.

رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: ثبت رشد منفی 12.

3 درصدی و منفی 5.

9 درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی دو سال 97 و 98 به این معناست که در فضای پرالتهاب کشور انگیزه ای به سرمایه گذاری وجود ندارد و متأسفانه برای اولین بار در سال 98 در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از میزان تشکیل سرمایه بیشتر شد.

شافعی عنوان کرد: شوک های پی درپی به نرخ های کلیدی نظیر نرخ ارز و اعلام مصوبات و بخشنامه های عدیده در حوزه های ارزی، پولی، مالی و تجاری طی سال های اخیر به گونه ای عمل کرده که فعالان اقتصادی افق روشنی برای آینده ندارند.

نداشتن افق برنامه ریزی به خروج سرمایه از کشور خواهد انجامید.

او اظهار کرد: طبق آمار های بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در 4 سال اخیر همواره منفی بوده است.

این در حالی است که کشور های همسایه برای جذب سرمایه گذاری خارجی انواع مشوق ها را در نظر گرفتند و سرمایه گذار ایرانی به راحتی می تواند در سایر کشور ها اقدام به سرمایه گذاری کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: جناب آقای دکتر قالیباف! با توجه به موارد فوق، برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله است و فرآیند تدوین این برنامه در دوره زمانی قرار دارد که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می برد که در تاریخ این سرزمین کم سابقه است.

شافعی بیان کرد: این وضعیت ایجاب می کند که سیاست گذاری های آینده کشور با هوشمندی و به دور از آزمون و خطای مکرر، برگزیده شوند، بنابراین ضروری است فرایند تهیه و تصویب برنامه هفتم توسعه به دور از شتاب زدگی و بر اساس کار کارشناسی با تغییر و تحولات اساسی در نحوه فکر، درباره مأموریت های برنامه و انتظارات از آن، انجام شود.

او ادامه داد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه بر اساس آسیب شناسی انجام شده و با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور و در راستای دست یابی به الگوی مطلوب و توسعه محور، خواستار اعمال مدیریت تغییر در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن مجموعه الزام ها و بایسته ها است تا از این گذر، آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه های ناموفق برنامه های قبلی توسعه گرفتار نشود.

اجرای سیاست های کلی اصل 44، تقویت بخش خصوصی و تولید رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در سال های اخیر مقام معظم رهبری بار ها تأکید کرده اند که تنها دریچه انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور، دریچه ای است که فعالان بخش تولید به روی کشور می گشایند و تولیدکنندگان خط شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخل و رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی هستند.

شافعی مطرح کرد: ایشان از این گذر مسیر پیش روی مسئولان کشور و مجلس در سیاست گذاری ها را راهبری کردند.

این درحالی است که اهتمام جدی در سیاست گذاری ها به نفع بخش های مولد اقتصاد کشور مشاهده نمی شود و عمده شعار ها و تصمیمات مسئولان رنگ و بوی یارانه های مختلف دارد و نه تقویت تولید.

او ابراز کرد: ایشان در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان به نهاد های عمومی غیردولتی توصیه مؤکد کردند و فرمودند: در کار های اقتصادی مطلقاً رقیب بخش خصوصی نشوند؛ در جا هایی که بخش خصوصی توان لازم، امکانات و یا رغبتی ندارد، وارد شوید؛ چنانچه بعد از مدتی بخش خصوصی وارد آنجا شد، نهاد های عمومی غیردولتی از آنجا به یک نقطه دوردست تر و سخت تر مهاجرت کنند و آنجا کار و سرمایه گذاری کنند و از رقابت با بخش خصوصی بپرهیزند.

در عمل شاهدیم که بخش خصوصی به دلیل رقابت های غیرمنصفانه در بسیاری از عرصه ها از میدان به در شده است و زمین همواری برای فعالیت ندارد.

مصلحت اندیشی در ارائه تصویر واقعی از مشکلات و اقتصاد را کنار بگذارید رییس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: مشکلات اقتصادی جامعه آن چنان عیان شده که هرگونه مصلحت اندیشی نمی تواند آن را کتمان کند.

ریشه اساسی مشکلات را باید در اقتصاد دید و ریشه اقتصاد را هم در تولید؛ ریشه موفقیت در تولید را هم باید در بخش خصوصی دید؛ اما این توالی توسعه ساز را در ایران نمی توانیم در بستر زمان به صورت پیوسته و پایدار شاهد باشیم.

شافعی اظهار کرد: شاخص های متعدد منتشرشده از سوی سازمان های رسمی کشور نشان از آن دارد که در اقتصاد حرفی برای گفتن نداشته و نمی توانیم خود را یک کشور بازیگر در عرصه اقتصادی بدانیم.

این خصیصه، اما در جهت عکس توانایی های بالقوه سیاسی و امنیتی کشورمان است.

شاخص های رسمی متعددی نشان می دهند که وضعیت تولید نیز در چنان سطحی نیست تا به تاب آوری اقتصادی کمک کند.

تجربه تاریخی نیز نشان از آن دارد که نهاد ها و ساختار های رسمی کشور به جز در چند دوره، قوام دهنده تولید نبوده اند.

تجربه تاریخی ایران نشان از آن دارد که بخش خصوصی تولیدی از اهمیتی در خور شأن آن برخوردار نبوده و بالعکس هرکجا فرصت پیدا شده گردن بخش خصوصی تولیدی و به ویژه نوع واقعی آن زده شده است.

او افزود: در همه دوره ها بسیاری از فعالان بخش خصوصی صحیح العمل وظیفه خود را در قبال منافع ملی کشور انجام داده اند؛ به ویژه در دوره های سخت همچون جنگ تحمیلی که بار ها چه حضرت امام و چه مقام معظم رهبری از فعالان و فداکاری تولیدکنندگان به نیکی یاد فرموده اند.

حتی در سال های اخیر هم شاخص های رسمی منتشرشده کشور به نحوی مشخص به خدمت برجسته بخش خصوصی در موضوع مهم اشتغال اعتراف دارد.

برای مثال سالنامه آماری سال 97 نشان می دهد که از سال 80 تا سال 97، سهم بخش خصوصی در اشتغال از 77.

8 درصد به 84.

5 رسیده است.

آنهم در شرایط سخت تحریم.

رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: طبق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

لیکن علی رغم شاخص های متعدد، هیچ یک از نهاد های قوه مجریه و قوه مقننه ارزش و اعتباری درخور برای بخش خصوصی و تعاونی قائل نیستند.

گرچه حرف های بسیار زیبا زده می شود، اما در هر اقدامی آنچه را که می خواهند انجام می دهند.

شافعی ادامه داد: متأسفانه مشاهده می شود که در نظام تصمیم گیری داخلی و نظام حکمرانی این حق را برای حضور بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم ها قائل نیستند، بلکه هرروز بیشتر از تنه این بخش به طرق مختلف زده می شود و حتی امتیازات ناچیز گذشته یک به یک حذف می شود.

بخش مهمی از ریشه مشکلات کشور را می توان در این حقیقت دید.

او تصریح کرد: شاخص های نامناسب غیرقابل پنهان در حالی است که منابع عظیمی برای کشور فراهم بوده است.

به عنوان نمونه حیرت انگیز، از سال 1385 که تحریم شروع شد تاکنون، 1425 میلیارد دلار به عنوان منابع ارزی به صورت مستقیم برای کشور فراهم بوده است.

این تأسف آور نیست که اکنون کشور گرفتار چند میلیارد دلار منابع مانده در فلان کشور باشد؟ رییس اتاق بازرگانی ایران ابراز کرد: از جمله ریشه های مهم چنین وضعی در اقتصاد، عدم توجه به فرموده رهبری در 30 بهمن سال 85 است که پایه اصلی اقتصاد را در افزایش ثروت ملی و سپس توزیع عادلانه آن دانسته اند و اولی را شرط دومی می دانند.

لیکن با وضع کردن آن ها بدون حضور بخش خصوصی تحت واژه های تصمیم حاکمیتی و امثالهم، بیم آن می رود که با توزیع منابع مختلف به دنبال خرید های دیگری به جز توسعه کشور بوده اند.

شافعی مطرح کرد: نتیجه چنین رویدادی خود را در قوانین ناقص متضاد نشان داده و با ارجاع به دستورالعمل های قوه مجریه در موارد زیادی با امنیتی شدن قوانین و دستورالعمل ها مواجه می شویم که حتی گا ها قوانین موجود را هم متاثر می کند.

از سوی دیگر همان نقش کمرنگ زینت المجالس بخش خصوصی نیز یک به یک در حال محو شدن است.

به طور مثال از حدود 12 عضو شورای پول و اعتبار تنها یک رأی متعلق به بخش خصوصی و یک رأی بخش تعاونی است.

در این زمینه به نقش این بخش در اشتغال کشور توجه داشته باشید.

همین میزان حضور هم در طرح بانکداری مجلس محترم حذف شده است؛ در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیش از 30 عضو تنها یک کرسی برای بخش خصوصی است؛ در شورای اقتصادی و سایر مجامع و شورا ها شرایط به همین صورت است.

او مطرح کرد: راه نجات اقتصاد کشور به تولید بستگی دارد.

راه نجات تولید و صادرات تقویت بخش خصوصی واقعی و متعهد است.

البته در لباس تولید و بخش خصوصی، فعال اقتصادی فاسد هم ممکن است وجود داشته باشد که ما قویاً معتقد به مجازات شدید این لکه های ننگ هستیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: نتیجه چنین رویه هایی همین آشفته بازار مشکلات اقتصادی فعلی کشورمان است که بخش اعظم آن ناکارآمدی در تصمیم گیری هاست؛ لذا مصلحت اندیشی در ارائه واقعی از مشکلات و اقتصادمان را کنار بگذاریم، زیرا راه حل شناخت مشکلات و اشتباهات و هم فکری نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی واقعی، نه در حرف که در عمل باید به سرانجام رسد.

شافعی اظهار کرد: صحبت هایم را با بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به پایان می برم که فرموده اند: اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است.

اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.

او افزود: تأکید بر تقویت اقتصادی مستقل کشور مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت، توزیع عدالت محور، مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است.

رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: ایشان راه حل را اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می دانند.

درحالی که ایشان چنین جملات روشن و دقیقی دارند، با یک دوگانه سازی مخرب بین امنیت ملی و اقتصاد در کشور مواجه هستیم.

همان طور که رهبر معظم فرموده اند، نه تن ها امنیت در مقابل اقتصاد کشور نیست، بلکه جنبه ای مهم از قدرت کشور است.

محتاج بودن بیش از هفتاد میلیون نفر از مردم به دریافت یارانه، رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی ده سال اخیر و بی ثباتی متغیر های اقتصادی متأثر از نرخ ارز و نرخ تورم، موجب افزایش امنیت کشور نمی شود، بلکه ایجاد رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و افزایش اشتغال است که موجب ثروت آفرینی می شود؛ این کار به دست کارآفرینان کشور باید انجام شود و این گروه چند توصیه روشن به همه سیاست گذاران دارند.

حاکمیت قانون را در کشور ارتقا دهید؛ خلق الساعه تصمیم نگیرید و قانون را عطف به ماسبق نکنید.

شافعی در پایان ابراز کرد: دریک قانون یک ساله تعهدات بلندمدت کشور در مالیات ها و قیمت نهاده ها و .

را نقض نکنید؛ تخلفات را هم طبق قانون رسیدگی کنید؛ قشر مولد کشور را اسیر بخشنامه های تعدادی بروکرات حقوق بگیر نکنید که اصولاً تجربه ای در کسب وکار ندارند.

به نظر بخش خصوصی واقعی و سالم گوش کنید.

ما به شما و مجلس شما امید فراوان داریم.

کلید واژه ها: رییس اتاق بازرگانی ایران - افزایش قیمت - کمیسیون - اتاق بازرگانی ایران - نمایندگان - اقتصاد - رییس اتاق بازرگانی - کشور - باشگاه خبرنگاران - افزایش قیمت سوخت - بررسی - بخشنامه - افزایش قیمت ارز - اقتصادی - فعالان اقتصادی - اتاق بازرگانی - کمیسیون تلفیق - افزایش - مجلس - مرکز پژوهش ها - حقوق - لایحه بودجه - اشخاص حقوقی - مجلس یازدهم - اقتصاد کشور - ایران - تلفیق - اتاق ایران - خبرنگاران - قیمت سوخت