مصوبات میلی هیات امنای صندوق توسعه ملی

- اکوفارس: هیات امنای صندوق توسعه ملی در اقدامی بی سابقه بازپرداخت بدهی های دولت به این صندوق را به دولت آینده حواله داد؛ مراکز پژوهشی و کارشناسان در مورد این اقدام ابهامات جدی مطرح کرده اند و قرائن از قانونی نبودن آن حکایت دارد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس، صندوق توسعه ملی براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه موجودیت یافت تا پس از ناکامی حساب ذخیره ارزی در رسیدن به اهداف خود، از محل درآمدهای ارزی صادرات نفت و گاز به ثروتی زاینده در جهت عمران و توسعه کشور و نسل های آتی تبدیل شود.

چند سالی است که دولت به روش های مختلف منابع این صندوق را برای تکالیف بودجه ای برداشت می کند و سهم صندوق از صادرات نفت و گاز را نیز کاهش داده است.

همه اینها منجر به افت شدید موجودی صندوق برای تحقق اهداف برنامه ریزی شده طبق اساسنامه می شود.

از سال 96 به بعد برداشت از صندوق توسعه ملی تشدید شد.

سهم صندوق از درآمدهای نفتی به 20 درصد کاهش یافته و در تبصره های 4 بودجه سنواتی تکالیفی بر عهده آن گذاشته شد.

علاوه بر آن برای حوادث و اتفاقاتی نیز سیل، کرونا، بورس و هزینه های جاری بودجه برداشت هایی صورت گرفت.

مسئله دیگر وضعیت بازپرداخت و تعهدات سررسید شده است که با تصمیم اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی ابهاماتی را به وجود آورد.

* ابهام در مجوزهای هیات عامل صندوق توسعه ملی در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی چقدر است و آیا اجازات هیئت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق، کماکان معتبر بوده و تسهیلات سررسید شده، بدون لحاظ تسهیلاتی است که مهلت گرفته اند یا خیر؟ این سؤال ناشی از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ 1398/11/29 و 1399/7/2 مبنی بر امهال بخش عمده بدهی های سررسید شده دولت تا سال 1399 به صندوق توسعه ملی به سالهای 1401 و 1402 است.

به موجب این تصمیم، بدهی های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال 1400 بسیار کاهش یافته و کمتر از 300میلیون دلار (در حدود 3 هزار میلیارد تومان) خواهد بود.

این درحالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی های سررسید شده دولت در سال 1400 به صندوق توسعه ملی در حدود 12 میلیارد و 221میلیون دلار و 500 میلیون یورو به صورت ارزی و 20 هزار میلیارد ریال به صورت ریالی خواهد بود.

بازوی پژوهشی مجلس در توضیح این مسئله به وضعیت سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت اشاره کرد و نوشت: لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در بند 1 تبصره الف سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را 20 درصد دانسته و اختلاف میان این سهم و سهم قانونی (38 درصد) را به عنوان وام صندوق توسعه ملی به دولت تلقی کرده است.

از آنجا که این حکم خلاف سیاستهای کلی نظام بود، دولت از رهبر انقلاب تقاضای موافقت با این امر را کرد.

معظم له، با این تقاضا مشروط به اینکه کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی، از محل سهم دولت از مازاد بر یک میلیون بشکه در روز بازپرداخت شود، موافقت کرده اند.

* هیات امنا راسا اجازه امهال بدهی دولت به صندوق توسعه را ندارد به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس، علاوه بر موضع مرکز پژوهش های مجلس، رییس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز به تردید ها در مورد اجازه هیات امنای صندوق برای بخشیدن سود تسهیلات و موکل کردن تعهدات سررسید شده به آینده را بیشتر کرد.

احمد دوست حسینی رییس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که دولت در حال حاضر بدهی به صندوق دارد و سال 1400 سررسید می شود، آیا هیئت امنا اختیار دارد که آن را امهال کند؟ به فارس می گوید: دولت به همان دلیل که مجوز خاص گرفته و باید بدهی را در سررسید پرداخت کند.

هیئت امنا راسا نمی تواند آن را امهال کند.

باید با اجازه همان مقامی باشد که مجوز خاص را صادر کرده است.

امهال نیز باید مجوز خاص داشته باشد.

در مورد بخشیدن سود نیز همین گونه است.

باید مجوز خاص بگیرند، مگر آن که در همان مجوز قید شده باشد و یا این مسئله مسکوت و در اختیار هیئت امنا قرار داده شده باشد.

همچنین محمد حسینی ناظر سابق مجلس بر صندوق توسعه ملی در مورد علت مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی بیان کرده بود: به دلیل آن که دولت پولی برای بازپرداخت تسهیلات و برداشت های سررسید شده نداشت، بازپرداخت آنها به سال 1401 موکول شد.

مثلاً منابعی که در سال 97 بوده و باید در سال 99 سررسید شود به سالهای آتی موکول شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس، مسئولان صندوق توسعه ملی و دستگاه های ناظر از جمله دیوان محاسبات باید نسبت به این چنین رخداد مهم و پرابهامی شفاف سازی کنند.

معلوم نیست در صندوق توسعه ملی چه می گذرد و آیا کسی مدافع منابع بین النسلی و بیت المال هست یا خیر؟ * محرمانه کردن جزییات بدهی 35 میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت، میزان بدهی دولت و شرکت های دولتی به صندوق توسعه ملی است که طی سال های اخیر به بهانه تحریم ها محرمانه شده تا کسی متوجه نشود که عملکرد مسئولان صندوق و دولت نسبت به برداشت های بی رویه چگونه است.

در همین باره محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم با اشاره به بدهی دولت تدبیر و امید به صندوق توسعه ملی به فارس گفته بود: از تعهداتی که مربوط به تسهیلات اعطایی شامل بندهای تبصره 4 بودجه های سنواتی برای تملک دارایی ها به صداوسیما و مهار آب های مرزی، انتقال آب به دشت سیستان، توسعه اراضی خوزستان و ایلام، بخش اندک عیدانه دولت دهم و سایر موارد و تکالیف بودجه ای از سال 94 تا 98 نیز بالغ بر 20 میلیارد و 327 میلیون دلار می شود.

همچنین 2 میلیارد و 935 میلیون دلار به صورت تنخواه برداشت صورت گرفت که البته طبق مصوبه، بدون پرداخت سود است.

در مجموع نیز بیش از 26 میلیارد دلار تا پایان سال 98 دولت به صندوق بدهی دارد.

بدهی دولت فقط برای سال 99 براساس ارقام مصوب و پرداختی 9.

195 میلیارد دلار است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس، پنهان کردن آمار و عملکرد بدهی های صندوق توسعه ملی از افکار عمومی، نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی بر ابهامات و تردید ها افزوده است و در حال حاضر این صندوق را به قلکی برای جبران کسری بودجه و کمبودهای دولت تبدیل کرده است.

* سال آینده هیچ منابعی به صندوق توسعه وارد نمی شود میثم پیله فروش در مورد صندوق توسعه ملی می گوید: سال آینده عملاً هیچ منابعی به صندوق توسعه ملی وارد نمی شود، چرا که علاوه بر رقم 76 هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه پیش بینی شده، تبصره 4 بودجه تسهیلات ارزی از صندوق بوده که برداشت خواهد شد.

از سال 98 صندوق توسعه ملی خالی شده و عملاً مقاومت و تاب آوری اقتصاد تضعیف شده است و با برداشت هایی که صورت گرفته نمی تواند این صندوق وظایف اصلی خود را عملیاتی کند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس، عملکرد دولت در رابطه با صندوق توسعه ملی به گونه ای رقم خورد که مقام معظم رهبری برای سال 1400، استفاده از منابع صندوق را مشروط به بازپرداخت بدهی های دولت به صندوق، واریز سهم 38 درصدی از منابع نفت و گاز شد و نهایتا اینکه تکلیف جدیدی از ناحیه بودجه برای صندوق تراشیده نشود.

با این اوصاف، ثروت صندوق توسعه ملی که باید زاینده و مولد باشد به مدیریت و سیاست های دولتی کاهنده شده است.

کلید واژه ها: صندوق توسعه ملی - هیات امنای صندوق توسعه ملی - صندوق - صندوق توسعه - توسعه ملی - توسعه - برداشت از صندوق توسعه ملی - هیات امنای - صادرات نفت - برنامه پنجم توسعه - نفت و گاز - حساب ذخیره ارزی - درآمدهای ارزی - درآمدهای نفتی - موجودی - برنامه - برداشت - صادرات - دولت - برنامه ریزی - اقدام - قانون - توسعه کشور - دولت آینده - کارشناسان - بازپرداخت - هیات - ارزی - اساسنامه - شدید