لایحه شوراهای حل اختلاف تشدید کننده اطاله دادرسی خواهد شد

خیل عظیمی از پرونده های مالی با خواسته کمتر از بیست میلیون تومان که سابقاً در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شد، به دادگاه های عمومی و پس از آن به دادگاه های تجدید نظر یا دیوان عالی کشور سرازیر می شود و ورودی پرونده های دادگاههای عمومی حقوقی، - لایحه دو فوریتی شورا های حل اختلاف به شماره ثبت 354 در جلسه روز سه شنبه1399/10/23 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اکثریت آرا، با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید .

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به موجب ماده 11 این لایحه، کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال(500/000/000ریال)، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود بنابراین وفق این ماده و سایر موارد این لایحه اولا رسیدگی ترافعی و صدور حکم در دعاوی مالی توسط شورا که تا سقف 20 میلیون تومان صورت می گرفت، حذف گردید و دعاوی تا سقف 50 میلیون تومان صرفاً برای صلح و سازش به شورا ارجاع می گردد.

ثانیا در دعاوی مالی تا سقف 50 میلیون تومان چنانچه صلح و سازش صورت نگیرد (که غالباً نمی گیرد)، پرونده قابلیت طرح در دادگاه را دارد.

ثالثا در دعاوی مالی تا سقف 50 میلیون تومان، خواهان مجبور است بدوا به شورای حل اختلاف مراجعه و پس از عدم سازش،دعوایش قابلیت رسیدگی در دادگاه را دارد.