بازگشت اموال و دارایی نامشروع مسؤولان با هدف مقابله با فساد است

قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 بهمن ماه 1398 با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسؤولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت .

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از زنجان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه ای با بیان اینکه در دوره تحول و حسب تاکید ریاست قوه قضاییه برای مبارزه با فساد و در پی ابلاغ دستورالعمل اجرایی از سوی رییس معزز قوه قضاییه، که دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه های نظارتی و امنیتی و سازمان های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسؤولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت المال بازگردانند، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع با فوریت نخستین جلسه تبیین و نحوه اجرای دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در استان با حضور مقامات قضایی، بازرسی و قاضی دادگاه اصل 49 استان برگزار شد.

رییس کل دادگستری استان زنجان افزود: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 بهمن ماه 1398 با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسؤولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و