ابوترابی: در اصلاح قانون، اولویت با جرم سیاسی است / قضات به قانون جرائم امنیتی و سیاسی التفاتی ندارند

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره اصلاح قانون جرائم امنیتی و سیاسی، - نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: باید اولویت را بر جرائم سیاسی بگذاریم تا امنیتی، فلذا نباید این جرم دارای خشونت باشد و دوما اینکه جرائم علیه امنیت داخلی هم باشد یعنی اگر این دو شرط وجود داشته باشد باید قانون اصلاح شود.

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره اصلاح قانون جرائم امنیتی و سیاسی، اظهار داشت: این قانون دو معیار دارد یک مورد آن، این است که منفعت شخصی نداشته باشد و مورد بعدی این است که دارای خشونت نباشد.

وی ادامه داد: برخی مورد هایی که انگیزه درونی افراد است را نمی توان تشخیص داد از این جهت از طریق شواهد و قرائن تشخیص و تفسیر آن برعهده هیئت منصفه دادگاه است.

نماینده نجف آباد در مجلس با بیان اینکه این قانون ایراداتی دارد، گفت: آقای محمود صادقی در مجلس دهم به دنبال اصلاح این قانون بود، ولی در مجلس یازدهم جزء اولویت ها نیست، اما چون قضات کشور به این قانون بیگانه هستند و برای این افراد این قانون درست تبیین نشده است از این جهت اصل در جرائم علیه امنیت داخلی در صورتی که خشونت نباشد باید اصل را بر جرم سیا�