قانون هم نتوانست مانع از استثمار کارگران شود/ آیا مجلس ورود می کند؟

پس از تصویب قانون کار در سال 1369 و براساس اصول سه گانه 48، 49 و50 قانون کارجدید، تهیه سازوکار اجرایی این طرح برای کارخانه ها و کارگاه ها در دستور کار قرار گرفت.

- جی پلاس ، در سالهای اخیر و در پی تلاش ها و اعتراضات کارگران، ضرورت اجرای کامل و جامع طرح طبقه بندی مشاغل توسط وزارت کار درباره همه کارگاه های شغلی و برای همه کارگران، مطرح شده است.

نگاهی به اعتراضات و تجمعات کارگری فقط در یکسال اخیر در بسیاری از کارگاه ها از شمال تا جنوب کشور نشان می دهد که بسیاری از کارگران در مجتمع های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی خواستار اجرای این طرح درباره کارگاه خود شده اند.

ایلنا نوشت: تا آنجا که به قانون برمی گردد، طرح طبقه بندی مشاغل مبتنی بر ماده 48 قانون کار است.

بر اساس نص این ماده، به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.

البته ماده 49 و 50 قانون کار و تبصره های این دو ماده نیز، سازوکار اجرایی و مجازات های کارفرمایان متخلف از اجرای این طرح را مشخص کرده است؛ به طوری که دستورالعمل اجرایی این طرح با استناد به تبصره یک ماده 49 قانون کار، تهیه و ابلاغ شده و ماده 50 نیز هزینه ها و مجازات عد�