دخالت در قیمت گذاری محصولات و خدمات در چهارچوب قانون اساسی نیست

هرگونه دخالت نهادهای دولتی غیر مرتبط در این رویه غیرقانونی بوده و منجر به دستوری شدن فرآیند قیمت گذاری و توزیع رانت و فاصله گرفتن از اهداف سیاست های اصل 44 در خصوص ایجاد فضای کسب و کار رقابتی در کشور می شود.

- هرگونه دخالت نهادهای دولتی غیر مرتبط در این رویه غیرقانونی بوده و منجر به دستوری شدن فرآیند قیمت گذاری و توزیع رانت و فاصله گرفتن از اهداف سیاستهای اصل 44 در خصوص ایجاد فضای کسب و کار رقابتی در کشور می شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک، در طول تاریخ حوزه اقتصاد محل مناظره دو بزرگ نظریه مداخله یا عدم مداخله دولت در اقتصاد بوده است.

هر کدام یک از این دیدگاه ها ریشه های محکم تاریخی دارند و برای ادعا های خود ادله هایی قوی دارند.

بخشی از این مناظره به فاصله طبقاتی و مسایل رفاهی و فقر عموم مردم گره خورده و پای دیگر ماجرا در بازار آزاد است.

نوع نگاه به موضوع اهمیت دارد.

نگاه اقتصادی و بازاری بر محور سود و رشد متمرکز است و نگاه اجتماعی بر رفاه عموم مردم تکیه دارد.

این نگاه مدعی است که دولت باید به سود مردم در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند و اقتصاد را رها نکند.

حکومت‌هایی که مدعی ایجاد رفاه عمومی هستند با نگاه اجتماعی و سوسیال بر این باورند که دولت باید دست پای بازار را به نفع عموم مردم ببندد.